الرئيس الجميل عرض وسفير روسيا الاوضاع الراهنة محليا ودوليا واقليميا: يهمنا ان تحصل الانتخابات في أسرع وقت وتؤسس لحكومة اتحاد وطني اتفاق الطائف الارضية الصالحة لنظام متطور يواكب الحداثة والعولمة. بوكين: لم نغير موقفنا من ال 1559 انما تم تطويره بقدر تطور وضع لبنان سلاح حزب الله يحل في اطار الحوار اللبناني للحفاظ على الاستقرارالداخلي وطنية.

التقى الرئيس السابق امين الجميل اليوم، في مكتبه في سن الفيل، سفير روسيا سيرغي بوكين وعرض معه لمجمل الاوضاع الراهنة محليا واقليميا ودوليا. بعد الاجتماع الذي استمر زهاء الساعة ونصف الساعة، رد السفير الروسي على اسئلة الصحافيين حول اجواء اللقاء قائلا: "سررت بلقاء الرئيس الجميل مرة اخرى في اطار مشاوراتنا المنتظمة التي اتمسك بها منذ تسلمي لمهامي في لبنان، وكالعادة تباحثنا في بعض المواضيع المتعلقة بالاوضاع في لبنان، خصوصا ما يرتدي اهمية خاصة بالنسبة لي وهو تبادل الآراء مع الرئيس الجميل حول كل المسائل المتعلقة بالاوضاع الداخلية في هذا البلد والمتعلقة بتنفيذ القرار 1559 واتفاقية الطائف وقد بحثنا كل هذه المواضيع مع الرئيس الجميل".

 وعن موقف روسيا من تطبيق القرار 1559 قال بوكين: "من باب الدقة في الاجابة اود ان اقول ان روسيا لم تغير موقفها من القرار 1559 انما تم تطويره بقدر ما كان يتطور الوضع في لبنان وحول لبنان". واضاف: "يوم اتخذ مجلس الامن الدولي القرار 1559، امتنعنا نحن عن التصويت ولم نصوت ضده ولم نؤيده في ذلك الحين، لانه كان لدينا بعض التحفظات من حيث القانون الدولي وضرورة مراعاة القانون الدولي، ونحن دولة دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وبموجب ميثاق الامم المتحدة ان روسيا تتحمل مسؤولية خاصة في ما يتعلق بمراعاة ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وهذا كان رأينا في ذلك الحين ولا نزال نعتقد ان هذا القرار له بعض السلبيات من حيث القانون الدولي، ولم نؤيده في ذلك الحين ليس لاننا كنا ضد سيادة لبنان او استقلاله".

وقال: "بطبيعة الحال نحن كنا ولا نزال ننطلق من ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله ولكن بعد ذلك مرت عدة اشهر وجرت تطورات خطيرة وكبيرة في المنطقة وفي العلاقات السورية -اللبنانية، وفي لبنان نفسه وبعد ذلك تم اغتيال الصديق الكبير لروسيا دولة الرئيس رفيق الحريري، وبعد شهر ايلول الذي تم خلاله اتخاذ القرار 1559 اعلنت الدولة اللبنانية نفسها انها مستعدة لتطبيق هذا القرار ولا نريد ان نتناقض مع القانون الدولي ومجلس الامن الدولي، والسلطات السورية ايضا اعلنت انها مستعدة لتطبيق هذا القرار. وحتى في شهر ايلول نحن قلنا للمجتمع الدولي ولاصدقائنا في العالم ان روسيا كانت تسجل بعض التحفظات على هذا القرار لكن بموجب ميثاق الامم المتحدة تم اتخاذ هذا القرار بأغلبية الاصوات (9 أصوات) ومنذ ذلك الحين وبغض النظر عن كل تحفظاتنا. هذا القرار اصبح حكما من احكام القانون الدولي وعلينا جميعا ان نطبقه ولذلك لم يتم اي تغيير في موقفنا انما تطوير لهذا الموقف".

وردا على سؤال حول توقيت محدد لانسحاب القوات السورية بشكل كامل ونهائي وتطبيق البنود المتعلقة بنزع سلاح " حزب الله" والمخيمات الفلسطينية قال بوكين: "نحن نشاطر رأي اصدقائنا اللبنانيين ان هناك انسجاما بين النصين القرار 1559 واتفاق الطائف. اما بالنسبة الى انسحاب القوات السورية نحن كنا دائما نقول اننا نؤيد هذا الانسحاب بموجب القرار 1559 وبموجب الطائف ايضا، وكما نعلم ان مشاورات ستبدأ مع مطلع نيسان للبحث في المرحلة الثانية من الانسحاب على مستوى عال بين الجانبين اللبناني والسوري وحول جدولة هذا الانسحاب". وقال: "نحن كنا دائما نؤيد اجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان لتكون هذه الانتخابات ديموقراطية وحرة من دون اي تدخل اجنبي من اية جهة، ولذلك نحن نرحب باستعداد لبنان وسوريا في بحث الانسحاب الكامل للسوريين واجراء انتخابات حرة وديموقراطية".

واضاف ردا على سؤال عن نزع سلاح "حزب الله":" كنا نعتقد دائما ان "حزب الله" هو عنصر وقوة مهمة جدا في الحياة اللبنانية وهو قوة سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة في هذا البلد ولها سمعة عالية في المجتمع اللبناني، ونحن نعتقد انه عندما نتعامل مع قضية نزع سلاح "حزب الله" يجب ان يؤخذ في الاعتبار الدور الكبير والسمعة العالية التي يتمتع بها "حزب الله" في هذا المجتمع. لذلك نحن نعتقد انه بالنسبة للبند الخاص بنزع سلاح الحزب فانه لا يمكن ان تحل هذه القضية الا في اطار الحوار اللبناني -اللبناني بهدف الحفاظ على الاستقرارالداخلي.

اما بالنسبة الى المخيمات فاعتقد ايضا ان هذا الموضوع يمكن التعامل معه آخذين في الاعتبار ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي في لبنان".

من جهته، قال الرئيس الجميل ردا على سؤال حول اتهام المعارضة بعرقلة تشكيل حكومة جديدة بهدف الغاء او تأجيل الانتخابات النيابية: "ضربني وبكى وسبقني واشتكى" وفق المثل المعروف. هذا الكلام غير مقبول فموقفنا واضح، يهمنا ان تحصل الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونعرف ان هناك مصلحة ذاتية لان الموجة التي حدثت في الفترة الاخيرة ومنها التظاهرات الشعبية اعطت زخما للمعارضة، ونحن لنا مصلحة على الاقل من الناحية الاجتماعية لنقطف ثمار هذه الموجة. واخشى ان تكون الدولة هي التي ترمي المسؤولية حتى لا تقدم على تنظيم هذه الانتخابات لان الدولة هي السلطة التنفيذية وليس نحن وهي التي تملك الادوات وليس نحن والقرار عندها وليس عندنا. نحن مستعدون ان نسهل الى اقصى حد حتى تتم الانتخابات في موعدها ولا ننسى اننا قدمنا بعض الطلبات، ليست اطلاقا شروطا تعجيزية، وبدأ يتحقق قسم كبير منها: اولا الانسحاب السوري، واعتقد اليوم انه اصبح واضحا، خصوصا بعدما اوضح تيري رود لارسن انه اخذ تطمينات من السوريين بالانسحاب قبل الانتخابات اي في نهاية نيسان وبداية أيار وهذا شيء ايجابي وهذا كما كنا ننتظره". اما في موضوع التحقيق الدولي فعلينا ان ننتظر حتى الخميس ربما، كي يكون الامين العام للامم المتحدة(كوفي عنان) قد ابلغ التحقيق الاولي لبيتر فيتزجيرالد ويطالب بلجنة تحقيق دولية واعتقد ان الدولة لا تملك امكانية التهرب من التحقيق الدولي لانه يصبح قانوناً دوليا مثل القرار 1559 او مثل ايفاد لجنة تحقيق الى لبنان. الدولة لا تملك مهربا من ذلك والا تصبح خارج القانون الدولي ولا احد له مصلحة بذلك، وستضطر لقبول لجنة التحقيق الدولية، وآمل ان تتعاون معها بصدق واخلاص وهذا لمصلحتها اذا كانت تعتبر ان لا علاقة لها باغتيال الرئيس الحريري". وتابع: "اما الموضوع الثالث المتعلق بالمسؤولين عن الاجهزة الامنية فأتمنى ان تتعامل الدولة مع هذا الموضوع بايجابية لا سيما في ضوء التقرير الذي سيصدر عن الامين العام بموضوع لجنة التحقيق التي ستمسك بملف مسؤوليات هؤلاء المسؤولين بموضوع اغتيال الرئيس الحريري. اذن هذه الشروط ليست اطلاقا شروطا تعجيزية وقد بدأت تتحقق وليس هناك اشكال حول الموضوع، وعلى السلطة ان تسرع بموضوع التحضيرات للانتخابات ونصر ان تجري الانتخابات في مواعيدها وان لا تدعي السلطة ان المعارضة تضع شروطا تعجيزية او تعرقل لان الكرة في ملعبها وهي تملك كل الصلاحيات والامكانيات من اجل ان تحسم امرها ولا تتأخر في اجراء الانتخابات".

وعن التسريبات حول تقرير لجنة الاستقصاء والتي تفيد انه لن يأتي لصالح بعض الاجهزة الامنية، أجاب: "المعلومات التي وصلتنا من الامم المتحدة ان كوفي انان سيطلب التحقيق الدولي في ضوء ما وصله من اقتراحات من اللجنة التي سبقت لجنة التحقيق برئاسة فيتزجيرالد ولا اريد استباق التقرير الرسمي انما على ما يبدو هناك تحميل مسؤولية مباشرة قد لا يكون ضلوعا، لكنه تقصير خطير من قبل بعض الاجهزة اللبنانية. من هنا سينطلق التقرير وحسب تعبير قانوني "ان الخطأ الفادح هو بمثابة جريمة" ليس من المفروض ان يكون الانسان ضالعا مباشرة انما عند وجود تقصير فاضح بهذا الشكل يصبح بمثابة الضلوع في الجريمة ولا تكفي النيات الطيبة". واضاف الرئيس الجميل: "الاجهزة الامنية تردد ان الامن مستتب وممسوك ولم تعرف حتى الآن من قتل القضاة الاربعة في صيدا ولا من قتل الرئيس رينيه معوض ولا من قتل رمزي عيراني ولا من حاول اغتيال مروان حماده، اضافة الى الكثير من القضايا الاساسية التي بقيت حتى الآن مكتومة فهل يصح ان لا تتمكن هذه الاجهزة بكل اقسامها من اخذ اي دليل على هذه الجرائم؟ وهذا تقصير فاضح وعلى الاجهزة اخذ العبر وفتح المجال لاشخاص آخرين يتحملون المسؤوليات ولينعم البلد بالحد الادنى من الاستقرار الداخلي".

وعن تقييمه لزيارة البطريرك صفير الى الولايات المتحدة قال: "ان زيارة غبطة البطريرك الى واشنطن واجتماعه مع الرئيس الاميركي هي زيارة تاريخية واجتماعه ايضا مع كوفي انان في هذه المرحلة العصيبة التي نمر فيها. والبطريرك صفير رفع صوت لبنان المناضل والمقاوم في الامم المتحدة وفي واشنطن وعلى ما اعتقد انه كان هناك تجاوب كامل من المسؤولين في واشنطن وفي نيويورك وهذا كله لصالح لبنان لا سيما اننا نؤكد مرة اخرى ما سبق ان اكده غبطة البطريرك ان رسالته لكل العالم هي رسالة وطنية لبنانية وليس مذهبية او طائفية. فغبطته عندما يتكلم بموضوع لبنان في المحافل الدولية انما يتكلم باسم مشاعر كل اللبنانيين وعن ثوابت لبنان القائمة على الديموقراطية والتعايش بين كل الطوائف. وكذلك الامر انتماء لبنان الى الاسرة العربية والمناضل في سبيل القضايا العربية الاساسية لا سيما قضية فلسطين. فغبطة البطريرك يتحدث كبطريرك لكل لبنان والبطريرك عربي يبشر بقضايا وثوابت نؤمن بها".

وحول التباين بين رأي الوزير وليد جنبلاط والمعارضة في ما يختص بموضوع استقالة او اقالة رئيس الجمهورية قال: "لا وجود للتباين، وقد قلنا ذلك منذ البداية، فالمعارضة تمثل اطرافا متعددة كانت بالامس متحاربة ومتنازعة وكل فئة في خندق، لذلك نحن تمكنا من التوافق على ثوابت مشتركة وعلى مبادىء اعلناها في اجتماع "البريستول" الاخير ونحن متمسكون بها. قد يملك كل طرف امورا يتمسك بها، نحن لم نكن جميعنا متوافقين على العلاقات مع سوريا يمكن الان اصبح هناك تقارب اكثر، اضافة الى امور اخرى منها موضوع استقالة رئيس الجمهورية وقد توافقنا على ورقة عمل نتمسك بها واعتقد ان وليد بك في الوقت الحاضر يعطي اولوية لقضية الانتخابات ونحن من رأيه، وقد وضعنا على الرف كل المطالب الاخرى التي اذا طرحناها الآن من شأنها ان تؤخر موضوع الانتخابات. يهمنا ان تحصل الانتخابات في أسرع وقت تؤسس لحكومة اتحاد وطني تجسد حقيقة مشاعر وآراء اللبنانيين ومن الانتخابات ننطلق في ورشة اعادة بناء لبنان وهذا هو الموضوع الاساسي والاصعب الذي سننكب عليه، والحمد لله كانت هناك المهرجانات الوطنية التي اتت فداء للرئيس رفيق الحريري الذي كان له اياد بيضاء على البلد بحياته وحتى في مماته وكان الامر منطلقا لفجر جديد". وختم الجميل بالقول: "المستقبل سيكون اصعب لاننا سنتوافق على الارضية الحقيقية والوطنية للوفاق الوطني. مؤسساتنا يجب ان تطور وشبابنا يطالب بأجوبة واضحة حول مستقبله. المأساة لن تتكرر والحرب لن تتكرر لذلك يجب التوافق على تطوير النظام اللبناني ليلتقي مع طموحات جيل الشباب ليتمسكوا بأرضهم وكي يعود الذين هاجروا، ولخلق نظام جديد واعتقد ان اتفاق الطائف هو الارضية الصالحة لنظام متطور يواكب الحداثة والعولمة والافكار التي تتأسس عليها مجموعة من المجتمعات في العالم وليتمكن لبنان من لعب دوره الرائد في المحافل العربية والدولية".