"حوار ساخن" مع رئيس الجمهورية الأسبق، غير المرشح للرئاسة أو حتى للمخترة، عن المعارضة ومستقبل لبنان
الجميّل: قانون 2000 يُعيد ظاهرة المحادل والبوسطات وبه تكون الإنطلاقة عرجاء
نمنح الثقة للحكومة إذا اعتمدت القضاء وحدّدت موعد الانتخاب والقبول برقابة دولية
السلطة البديلة بعد الانتخابات تشمل جميع المؤسسات بما فيها رئاسة الجمهورية
التمديد فتح باب الوصاية الدولية عبر القرار 1559 ولجنة التحقيق
حزب الكتائب مُصادر من مجموعة مخابراتية مشبوكة بمصالح مالية
عمل الرئيس الحريري في حياته لتوحيد اللبنانيين واستشهاده أكّد ظاهرة وطنية فريدة فاقت إعلان لبنا ن الكبير وإعلان الاستقلال
ضد استبدال وصاية سورية بوصاية أخرى ومزارع شبعا مسمار جحا
ليس من حق "حزب الله" أن يتحمّل وحده شرف الدفاع عن لبنان وأنا مستعد للذهاب الى مزارع شبعا للقتال

  يُوحي الرئيس أمين الجميّل للمستمع إليه أنه مطمئن الى مسيرة المعارضة، وأكثر اطمئناناً الى مستقبل لبنان بعدما مرّ هذا البلد في صعوبات كثيرة، ومخاطر أكثر على مدى الثلاثين سنة الماضية·
ويرفض الرئيس أمين الجميّل من موقعه في قلب المعارضة التي تقود  "انتفاضة الاستقلال" التشكيك بقدرتها على إكمال المسيرة التي بدأتها، ووصلت إبّان الانتخابات النيابية الى ذروتها مع تحقيق برنامجها في قيام حكومة حيادية، وتشكيل لجنة دولية لمعرفة حقيقة من خطّط ودبّر ونفّذ وساهم وقصّر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري على أساس قانون عادل يحقّق صحة التمثيل السياسي والشعبي·
والرئيس الجميّل الذي يتحصّن بثقافة سياسية عالية لكنها واقعية، يُضفي على محدّثه هذه الأيام إضافة الى مسحة التفاؤل بالمستقبل، صورة الرجل الذي يحسب الأمور بدقة وبميزان الذهب من دون أن يغرقه في النظريات، أو يذهب به في متاهات تلك اللعبة السياسية الضيّقة التي اعتادها اللبنانيون من لدن أولئك الذين يتربعون على عرش هذه اللعبة·

وواقعيته السياسية التي اكتسبها من بيت سياسي عريق، ومن تجربته كرئيس للجمهورية في أحلك الظروف وأصعبها تجعله مرجعية مسيحية ووطنية في الزمن الصعب حيث تعزّ فيه المرجعيات، وهو كمرجعية وطنية ينأى بنفسه عن أي منصب، لا رئاسة الجمهورية تُغريه، ولا أي منصب مهما علا شأنه أو صغر·
وعندما تسأله إذا كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية يستغرب أن تطرح عليه هذا السؤال فيقول: "لأنني لست مرشحاً لأي منصب، لا لرئاسة الجمهورية، ولا لرئاسة البلدية، ولا حتى للمختارية"·
أما في شأن ما يجري على الساحة الداخلية، فللرئيس الجميّل آراء كثيرة تبدأ من تجليات مشهد الشباب اللبناني الذين تجمّعوا في ساحة الحرية، متجاوزين كل القيادات السياسية، وراسمين مستقبل لبنان الحقيقي، فهو يعيش هذا المشهد الاستقلالي الحقيقي، ويتلّبسه ومن خلاله يقرأ مستقبل لبنان، ويدعو كل الآخرين من سياسيين ومتسيّسين الى التبحّر في قراءة هذا المشهد·
وفي حوارنا معه الذي كان شاملاً لكل موضوعات الساعة من الانتخابات النيابية الى مستقبل المعارضة في ظل بعض التباينات الى مصير السلطة الأمنية وسلاح "لأنني لست مرشحاً لأي منصب، لا لرئاسة الجمهورية، ولا لرئاسة البلدية، ولا حتى للمختارية"·
وفي ما يأتي نص الحوار مع الرئيس أمين الجميّل:

مصادرة حزب الكتائب
من الملاحظ ان هناك تجميداً وتعطيلاً للمؤسسات الدستورية فما هو السبب؟
- في اللحظة التي دخلت فيها سوريا الى لبنان كان هناك مخطط يهدف الى تدجين لبنان ومن الواضح ان سوريا عندما دخلت الى لبنان لم يكن في ذهنها الخروج منه بكل بساطة وسهولة، بمعنى ان سر طموحات سوريا في لبنان إن لم يكن الضم فعلى الاقل النفوذ الشامل، والنفوذ لا يمكن ان يتحقق إلا بتدجين المؤسسات السيادية في البلد سواء كانت هذه المؤسسات دستورية ام سياسية ام نقابية واية جمعية فاعلة على الساحة· ومن هنا كان قرار تدجين كل المؤسسات في لبنان، وحزب الكتائب كان من المؤسسات الحزبية الأم في هذا البلد، وكان حزب الكتائب هو الذي نظم اول تظاهرة سيادية عام 1937 ضد الاستعمار الفرنسي آنئذٍ واستمر حزب الكتائب في نشاطه كرأس حربة لكل نضال سيادي مرورا بالاعوام 1958 و1975 والثمانينيات ورغم ان هناك مؤيدين ومعارضين لحزب الكتائب في كل مرحلة من المراحل، إلا ان الحزب كان دائما موجودا في الساحة وكان يشكل الرقم الصعب والمؤسسة المؤثرة في تاريخ لبنان الحديث· ولذلك كان هناك قرار بمصادرة هذه المؤسسة ومحاولة استخدامها من قبل طاقم جديد لأغراض تتنافى مع اهداف حزب الكتائب ومسيرته، وهذا ما حصل فعلا حيث جرى التدجين ومصادرة المؤسسة عبر تغيير الهيئة الناخبة ويوجد هناك دعويان في المحاكم بهذا الخصوص·

أليست المصالحة افضل من اقامة الدعاوى داخل الحزب حيث ان الحزبيين القدامى ايضا يرغبون بالمصالحة؟
- الدعاوى التي تم تقديمها جرت منذ حصول هذا التزوير في البداية وكنا نتمنى ان لا يحصل هذا التزوير في الاساس الذي يعتبر تشويها لسمعة الحزب، ولذلك لم يكن هناك مجال للمصالحة ولم يتبق من وسيلة سوى الانتفاضة بالنزول الى الشارع واعمال العنف او اللجوء الى القضاء فلجأ الشباب الى القضاء·
وفي النهاية الجميع يرغب بالمصالحة بالشكل الذي يخدم مصلحة الحزب ويؤكد خط الحزب التاريخي ونحن مع المصلحة من اجل إحقاق الحق والحقيقة وليس مصالحة شكلية لتمييع الامور لأن ذلك يعني الاستسلام·
ومن المؤسف ان هناك مجموعة قيادية في الحزب مصيرها ليس بأيديها وهي مجموعة مخابراتية مشبوكة بمجموعة مصالح ومنها مصالح مالية مما يجعل الحل صعبا معهم حيث ان مصيرهم وقرارهم ليس بأيديهم·

القرار 1559 والرقابة الدولية
هناك رئيس مكلف لتشكيل حكومة جديدة· وبرز هناك تنافس على رأس الحكومة·· هل تعتبرون ما يجري انتصارا للمعارضة وكيف ترون الامر الآن؟
- في اللحظة التي صدر فيها قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 بدأ العد العكسي للهيمنة السورية على لبنان وما ينتج عن هذا الامر من تغيير جذري في الاوضاع الداخلية فالتاريخ الحقيقي هو تاريخ صدور القرار الدولي رقم 1559 رغم محاولة الدولة التخفيف من تداعياته ومفاعيله والمماطلة في التعاطي معه ومحاولة البعض التهشيم بهذا القرار والتهديد بعظائم الامور ولكن يبقى القول بأن هذا القرار هو قرار دولي، ثم جاء بعد ذلك اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي اجج الاوضاع بشكل اكبر لا سيما عندما كانت الدولة تتمظهر بالمقدرة على مواجهة القرارات الدولية ومواقف المجتمع الدولي· إذن منذ هذا التاريخ لم يقرأ البعض اهمية القرار 1559 ·
وحول الحكومة التي تم تشكيلها ولا سيما القرارات التي ستضطر لاتخاذها لجهة موقفها من بعض الاجهزة الامنية ولجهة قانون الانتخاب ولا سيما موضوع اجراء الانتخابات تحت رقابة دولية، ولا بد من وجود هذه الرقابة الدولية على الانتخابات·

لماذا الرقابة الدولية طالما ان هذه الحكومة تعتبر حكومة لصالح المعارضة؟
ليست حكومة المعارضة
- أبداً ليست هذه الحكومة لنا كمعارضة· وسيكون هناك مجلس نواب جديد وهذا المجلس الجديد سيفرز نهجا جديدا في الساحة·

لماذا لا تعتبرون هذه الحكومة حكومتكم؟
- ليست حكومتنا لاننا لسنا مشاركين فيها بأي شكل من الاشكال·

هل فاجأتكم تشكيلة الحكومة الجديدة؟
- كلا، لم تفاجئنا، فاجأنا وجود بعض الاشخاص ولكنها لم تفاجئنا بتركيبتها العامة· ونحن لدينا اعتراضات على بعض الجوانب، ولكننا على استعداد لمنح الثقة لهذه الحكومة اذا كان بيانها الوزاري واضحا جدا لجهة تحقيق بعض مطالبنا·

ما هي مطالبكم التي لم تتحقق بعد مع العلم انها في معظمها قد تحققت؟
- مطلبنا هو ان تلتزم الحكومة بقانون انتخابي عادل ونحن نعتبر أن اعتماد القضاء هو الحل السليم وان تحدد موعد اجراء الانتخابات وان تقبل بوجود رقابة دولية على هذه الانتخابات، فهذه تعتبر من الامور الاساسية التي نطالب بها·

كلها مطالب معقولة ما عدا قانون الانتخابات حيث يدور الحديث الآن عن تسوية؟
- اذا كانت التسوية المطروحة تتلاقى مع وجهة نظرنا فلا مانع لدينا من ذلك·

ولكن وجهة نظركم هي اعتماد القضاء؟
- نحن لا نقول القضاء لمجرد القضاء، ولكننا نقول بأن الدائرة الصغرى هي التي تجسد آراء الناس بصورة حقيقية لأنه كلما جرى تكبير الدائرة يصبح التمثيل غير عادل حيث ان المرشح سينتخب نائبا لا يعرفه وليس له علاقة به·

اذا تعذر ايجاد قانون انتخابي على اساس الدائرة الصغرى والذي يواجه معارضة شيعية واضحة· فهل ستقبلون بتسوية تعتمد قانون العام 2000 كما يدور الحديث الآن؟ او اعتماد المحافظات التسع؟
قانون 2000 محادل وبوسطات
بالنسبة لقانون العام 2000 نقول بأن المجلس النيابي هو سيد نفسه وبالتالي نحن نريد ان تجري الانتخابات في اسرع وقت، والاولوية هي لاجراء الانتخابات في موعدها، وبالنسبة لقانون الانتخابات للعام 2000، فإن الحكومة التي قدمته كانت بحالة خجل من هذا القانون وقالت في حينه انه لمرة واحدة فقط ويتضمن عيوبا وثغرات عديدة ويعيد الذاكرة الى استخدام المحادل والبوسطات الخ··
ولذلك، اذا تم اعتماد قانون العام 2000 سوف نشارك في الانتخابات ولكنه لن يكون هو القانون الافضل وستكون الانطلاقة هي انطلاقة عرجاء·

ولكن النائب وليد جنبلاط يتحدث عن المحافظات التسع؟
- النائب وليد جنبلاط وقّع على مشروع القانون الذي قدمه النائب بطرس حرب، وجنبلاط يقول خلال اجتماعه مع الرئيس نبيه بري انه اذا كان لا بد من تسوية فلا مانع من السير، بهذه التسوية التي يدور الحديث حولها، ولكن وليد جنبلاط وقّع على مشروع القانون الاخير الذي ينص على اعتماد القضاء وهذا هو كلام جميع اطراف المعارضة·

ولكن قانون عام 2000 رغم كل ما قيل عنه لجهة التدخل السوري الخ··· فقد شارك النواب المسيحيون في اقراره وتم المجيء بالحكومة بأصوات المسيحيين انفسهم والآن تقولون يمكن القبول بهذا القانون؟
- ليس بأصواتهم وفي النهاية لم يطلب أحد رأي أحد آخر وكان ذلك المشروع هو الذي تقدمت به الحكومة ولم يطلب احد رأينا بالتفصيل· ونحن منذ البداية نقول نريد حكومة حيادية تقوم بتنظيم الانتخابات، وهذا هو موقفنا منذ البداية الذي لم نغيره واوضحنا بأننا رغم اعتراضنا على بعض الجوانب سنقوم باعطاء الثقة لهذه الحكومة بحال تضمن البيان الوزاري استجابة لمطالب المعارضة·

استمرار النفوذ السوري
ولكنكم تطالبون برقابة دولية رغم ان وزير الداخلية من حلفائكم؟
- وزير الداخلية ليس من حلفائنا ومعرفتي به سطحية ولا اعرفه جيدا· والمسألة غير متعلقة بأشخاص، ومسألة الرقابة الدولية مطلوبة لأنه بعد 30 سنة من الهيمنة السورية على هذا البلد، وبعد 15 عاما على الارتداد عن اتفاق الطائف من قبل السلطة ومن وراء السلطة، تعطلت خلالها المؤسسات، وبكل موضوعية والتجارب السابقة تدل على ذلك، بأنه في الحقيقة لا يوحد اية مصداقية للدولة لجهة تعاطيها بالشأن الانتخابي وهنا تكمن اهمية وجود الرقابة الدولية·
ورغم ان الانسحاب السوري سيكون قد تم كجيش وكمخابرات مع نهاية الشهر الحالي، ولكن جميع شبكاته ما زالت موجودة، فشبكاته اللبنانية ما زالبت موجودة ويقال بأن هناك الوف من الهويات اللبنانية اعطيت لعناصر المخابرات السورية ويمكنها الاستمرار في العمل كشبكات خفية بموجب هويات لبنانية فالضغوطات لا تزال قائمة وليس بسحر ساحر سيتبخر النفوذ السوري بمجرد انسحاب القوات السورية·
فهناك من جهة، النفوذ السوري ما زال موجودا وسوف يستمر لفترة زمنية معينة، ومن جهة ثانية، فإن المؤسسات الرسمية المولجة بتنظيم الانتخابات لا تتمتع بالمصداقية المطلوبة للاسباب المذكورة آنفا·
برفضكم المشاركة في الحكومة الحالية يقول النائب وليد جنبلاط ان المعارضة قدمت هدية لرئيس الجمهورية وجيرت المعارضة الإنتصار الذي حققته لصالح رئيس الجمهورية·· فما هو رأيكم؟
من الممكن ان يكون لدى وليد بك رأيه في هذا الموضوع ونحن لنا رأينا الذي قلناه منذ البداية وكن ركن في العارضة، لديه رأيه الخاص في القضايا التنفصيلية، ولكن بالنسبة للقضايا العامة والقضايا السياسية كنا دائما متوافقين على القرارات الاساسية· ولكن بالنسبة لتشكيل الحكومة فقد كان رأينا انه من المبكر ان تتشكل حكومة اتحاد وطني وحكومة وفاق وطني والسبب هو انه يتوجب انتظار اجراء الانتخابات وتكوين مجلس نيابي يعبر بشكل حقيقي عن مشاعر الناس لكي ننطلق بمشروع المصالحة الوطنية على ضوء ما تفرزه الانتخابات·

تماسك المعارضة
هل احدث هذا الموقف شرخا داخل المعارضة أم ان المعارضة ما زالت متماسكة؟
- كلا، فالمعارضة ما زالت متماسكة، والدليل على ذلك انه بالرغم من وجود تباينات في وجهات النظر فقد وافقنا على تشكيل هذه الحكومة وباركنا لها لا سيما اذا ما كان البيان الوزاري يتضمن الموافقة على مطالب المعارضة·

هناك حديث عن خلط اوراق بعد استقالة حكومة عمر كرامي ومجيء حكومة نجيب ميقاتي حيث لم يعد هناك لا معارضة ولا موالاة، لا بل ان المعارضة اصبحت اليوم موالاة وخاصة ان الموالاة سبقوكم على رئاسة الحكومة واعضائها؟
- اعتقد ان قضية الحكومة ليست محطة اساسية وهي مسألة تسوية آنية، والقضية الاساسية هي الانتخابات التي ستكون محطة مفصلية وستكون اول انتخابات حرة تجري منذ العام 1972وهي ستؤسس على ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية ستؤسس للدور الحقيقي للبنان في هذه المرحلة·

اذا كانت الحكومة ليست هي الاساس في نظركم، فلماذا حاربتم حكومة الرئيس كرامي واسقطتموها في مجلس النواب؟
- نحن لم نسقط حكومة الرئيس كرامي ولكن هو الذي اراد الاستقالة· 

ولكن كانت هناك حملة كبيرة على الحكومة؟
- الرئيس كرامي هو الذي استقال، وكانت هناك اجواء غير طبيعية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري احدثت زلزالا في البلد·
اما فيما بعد والكل يشهد اننا كنا مع ان يشكل الرئيس كرامي حكومة حيادية تتمتع بالحد الادنى من المصداقية وان تقوم بتحديد موعد للانتخابات وان تجري الانتخابات حسب الاصول·
لذلك حين اصر الرئيس كرامي على حكومة اتحاد وطني ولكن مع من سيتم تشكيل مثل هذه الحكومة هل يتم ذلك مع اميل رحمة أم مع كريم بقرادوني؟
ونحن لم نضع اية شروط تعجيزية وفي تاريخ لبنان لم تعمل المعارضة على تسهيل مهمة رئيس الحكومة بقدر ما سهلناها نحن وقد اعطيناه مطلق الصلاحيات لكي يقوم بتشكيل الحكومة التي يريد بشرط ان تكون حكومة تتمتع بالمصداقية·

ولكنهم افشلوه في عين التينة؟
- نعم، لقد افشلوه في عين التينة واعترف الرئيس كرامي بهذا الامر وبأنهم كانوا يضيعون الوقت ولذلك نقول بأن السلطة هي التي وضعت الشروط التعجيزية والهدف كان تعطيل اجراء الانتخابات في موعدها حيث لجأوا الى المماطلة والتمييع في تشكيل الحكومة من اجل تضييع الوقت وتم التذرع بأعذار واهية مضحكة مبكية فمرة بحجة عودة المفتي من السعودية ومرة اخرى بحجة دفن البابا ومرة بحجة الاعياد الخ··
وجرى التسويف والمماطلة بهدف عدم اجراء الانتخابات وهذا ما لم يشعر به الرئيس عمر كرامي وظن بأن هناك مصداقية في التعاطي معه ليتبين له في النهاية بأن حلفاءه هم الذين يقومون بخداعه·

اقالة رئيس الجمهورية
هل لديكم استعداد للبحث في موضوع استقالة رئيس الجمهورية بعد اجراء الانتخابات؟
- بالنسبة لي شخصيا لم اطرح هذا الموضوع ولم ابحث به، رغم ان اطرافا في المعارضة كانت قد طرحته وتراجعت عنه وما زال قسم في المعارضة يطرحه حتى الآن· ونحن قبل التمديد طرحنا اجراء الانتخابات ومن ثم تجري عملية انتخاب رئيس الجمهورية حسب الاصول الدستورية·

ولكن تداعيات التمديد ما زالت تتفاعل والتمديد قائم الآن وما زلنا نعيش بنفس المشكلة التي ستستمر وانتم ضد التمديد بالاساس·· فهل تراجعتم عن هذا الموقف؟
- نحن نعيش حاليا حقبة انتقالية بالنسبة للنظام في لبنان واهم محطة هي قضية الانتخابات التي ستحدد المسار ومعالم المرحلة المقبلة، وكل ما تبقى من امور هي تفصيلية·

ولكنكم اختلفتم حول هذا الموضوع عندما تم اللقاء مع النائب وليد جنبلاط في المختارة؟
- بكل صراحة هذا البند بالذات لم يبحث في لقاء المختارة·

ولكن جنبلاط اعترف وقال انه سكت عن هذا الموضوع حفاظا على وحدة المعارضة؟
- اول ما طرح هذا الموضوع كان في اللقاء الذي عقد في قريطم عندما كان الرئيس رفيق الحريري موجودا حيث تم طرح موضوع استقالة رئيس الجمهورية وكانت تلك هي المرة الاولى والاخيرة التي يطرح فيها هذا الموضوع في اجتماع عام· ولكن كان يتم طرح هذا الموضوع في الكواليس وخارج اطار اللقاءات العامة·

التمديد والوصاية الدولية
هل نستطيع القول ان قضية التمديد اصبحت وراء المعارضة وانتهى امرها؟
- كلا، ولكنني اعود للتأكيد بأن المرحلة التي نعيشها هي ظروف غير طبيعية كما لا ننسى أن التمديد هو الذي فتح باب الوصاية بصدور القرار 1559 ثم القرار 1595 بشأن لجنة التحقيق الدولية، وكان من المنتظر ان يصدر قرار ثالث عن مجلس الامن لو انه تم التمديد لمجلس النواب الحالي، لذلك نحن نعيش اوضاعا غير طبيعية حيث ان عمل جميع المؤسسات معلق الآن من المجلس النيابي الى الحكومة وليس هناك من مهمة الآن لهذه المؤسسات سوى اجراء الانتخابات·

ولكنكم تحدثتم عن سلطة بديلة؟
- هذا صحيح، ونحن كنا نطالب بهذا الامر، وهذه السلطة البديلة سوف تتحقق بعد الانتخابات حيث ستتبدل كل السلطة بعد الانتخابات النيابية·

بما في ذلك الرئاسة الاولى؟
- كل شيء، لأنه كان هناك اعتراضات وملاحظات على أداء رئاسة الجمهورية وعلى كل مؤسسات الدولة ولا سيما لجهة انها تحولت الى طاقم امني يدير البلد بذهنية مخابراتية امنية وليس عملا بتقاليدنا الديمقراطية وانطلاقا من حكم القانون والمؤسسات·

عون ورئاسة الجمهورية
يقال بأن عودة الجنرال ميشال عون ستترافق مع قدوم وفد كبير تحمله 7 طائرات وسيكون في استقباله احتفالات وتظاهرات شعبية كبيرة مما يوحي بأن هذه الطلة هي طلة رئاسة جمهورية·· فما تعليقكم؟
- اولا: كنا من البداية نطالب بعودة العماد عون وخروج د· سمير جعجع من السجن، ومن حق اي انسان ان يعود وسواء كان على متن 7 طائرات او اسطول بحري فهذا من حق اي انسان ان يعود كما يشاء·
اما بالنسبة لرئاسة الجهورية والترشيحات لرئاسة الجمهورية فأعتقد بأن البحث في هذا الامر سيتم بعد تشكيل المجلس النيابي القادم والذي سيكون له الكلمة الفاصلة بهذا الموضوع·

يقال بأن مجيئه وترشيحه لرئاسة الجمهورية سيكون ضمن الصفقة التي يتم الحديث عنها؟
- من الممكن ان تكونوا انتم على علم بهذه الصفقة ولكن انا ليس لدي علم بهذه الصفقة·

هل اسمك مطروح كمرشح لرئاسة الجمهورية؟
- انا قلت واردد، قلتها في العام 2000 واعيدها اليوم بأنني لست مرشحا لأي مركز ولأي موقع في لبنان على الاطلاق، لا رئيس جمهورية ولا لمركز مختار·

انتم كمعارضة مسيحية الا تخافون من عودة العماد ميشال عون؟ وخاصة لانه يعتبر نفسه ومرشحيه انهم هم المعارضة الممثلة للمسيحيين جميعا؟
- كل انسان يعتبر نفسه انه هو القوي وبأنه عنصر مؤثر على الساحة وباستطاعة اي انسان ان يعتبر نفسه كذلك، وهذا الامر لا يضيرنا وليس لدينا اي اشكال، وموقفنا واضح لجهة ضرورة جمع المعارضة، وانا شخصيا على تواصل مع العماد عون وعلى تواصل مع القوات ومع مجموعة من الشخصيات المسيحية المستقلة وحتى مع اركان المعارضة الوطنية الشاملة مثل كتلة قرار بيروت ومع اللقاء الديمقراطي، ونحن ممثلون في اللقاء الديمقراطي من خلال زميلنا روبير غانم، ولذلك اعتبر بأن هذه المرحلة تقتضي توحيد المعارضة لأن معركة السيادة لم تنته بعد·

هل انت مع النائب وليد جنبلاط بضرورة وضع مشروع اقتصادي - سياسي - اجتماعي؟
- طبعا، ونحن طالبنا بذلك وكنت اول من طالب بذلك في اجتماع البريستول قبل الاخير وقد اقتصرت مطالعتي في هذا الاجتماع على هذا الموضوع واوضحت أن موقع هذه القيادات الموجودة في الاجتماع يفرض عليها ان تتقدم للناس بمشروع وطني وليس ان تختصر المواضيع بقضايا هامشية او تكتيكية او آنية·

الا ترون ان مشروع قانون الانتخابات لعام 2000 يخدم الموالاة؟
- لا شك ان كل طرف سيسعى لتحقيق اهدافه، ولكن هل في ظل ما شهدته البلاد من تظاهرات في ساحة الشهداء، وما جرى خلال الفترة القريبة الماضية سيسمح لفريق السلطة بأن يحصل على نفس عدد المقاعد التي حصل عليها في العام 2000؟ لأن الظروف تغيرت الآن·

الا يشكل اعتماد قانون عام 2000 اهتزازا لمصداقية المعارضة التي كانت تصر على اعتماد القضاء كدائرة انتخابية؟
- نحن مصرون على اعتماد القضاء ولكننا لا نشكل اكثرية في مجلس النواب كمعارضة مجتمعة، وبالنسبة الى ا لرئيس نجيب ميقاتي فقد حصل على الاغلبية من المعارضة والموالاة لأن هناك في الموالاة من له مصلحة في التسوية وقد التزموا بالقضاء وكذلك رغبة رئيس الجمهورية، فإذا قرر مجلس النواب اعتماد القضاء لن نقاطع الانتخابات كما ذكرت·

اتفاق الطائف يتيم
مضى 15 عاما على اتفاق الطائف وظل يبدو يتيما كأن ليس له اب ولا أم؟
- إن السلطة وسوريا انقلبوا على الطائف ولم يتم الالتزام بمعظم بنوده بدءا من التقسيم الانتخابي واعادة النظر بالمحافظات مرورا بحكومة الوفاق الوطني وانتهاء بالانسحاب السوري من لبنان، فهناك مجموعة قضايا لم تنفذ من اتفاق الطائف حيث حصل انقلاب حقيقي عليه·
وهؤلاء الذين انقلبوا على الطائف يتهمون امين الجميل بأنه لا يعترف باتفاق الطائف· انا لم اشارك بالاساس في صياغة اتفاق الطائف ويتم اتهامي من قبل هؤلاء الذين انقلبوا عليه· واعود للقول بأن اتفاق الطائف هو الاطار الصالح لاعادة تطوير المؤسسات والمساعدة على تطوير النظام·

ضد اي وصاية
أنت ممن قاموا بحملة على قضية الوصاية السورية·· ولكن الا تلاحظون بالمقابل ان الوصاية انتقلت من جهة الى جهة عبر ما نشهده من تدخلات وتصريحات للسفير الاميركي والمسؤولين الفرنسيين الخ··؟
- قلت بالامس بعد اجتماعي مع المطران الياس عودة في بيروت، بأنني ضد إبدال وصاية بأي وصاية اخرى وقلت بأن الذي يمنع اي وصاية هو وحدتنا الوطنية وان نلتقي على القواسم المشتركة وعلى خطة عمل وما من شأنه ان يتصدى لكل وصاية لأنني لست ممن يقبلون اطلاقا بأي وصاية على لبنان· وقد ذقت مرارة الوصاية خلال ولايتي، ولأن اي طرف يريد التدخل في شؤوننا الداخلية سيكون ذلك من اجل مصالحه وعلى حساب مصالحنا الوطنية والداخلية·

لو استمر التدخل الاميركي والفرنسي في الشؤون اللبنانية هل سيخرج الرئيس امين الجميل للقول بأن هناك وصاية كما كان يقول عن الوصاية السورية؟
- في الوقت الحاضر، لنكن واقعيين، لولا القرار 1559 لما كانت سوريا انسحبت من لبنان، ولولا الدعم الفرنسي والاميركي للقرار 1559 لما كان صدر هذا القرار الدولي الذي يدعم سيادة لبنان واستقلاله·
فالذين دفعوا الدول الاجنبية كي تتدخل بشؤوننا الداخلية هو انقلاب سوريا والسلطة اللبنانية على اتفاق الطائف فلو ان سوريا ساهمت فعليا في تطبيق الطائف نصا وروحا لما فتحت المجال للدول الخارجية كي تتدخل بشؤوننا الداخلية·

اتفاق 17 أيار
لقد اصدرت توضيحا حول اتفاق 17 أيار كرد على الذين وجهوا الانتقادات·· فما هو القصد من هذا التوضيح؟
- أنا اريد ان اسأل اولا سؤالا بديهيا: ماذا كان القصد من ان يطرح بعد 25 سنة موضوع اتفاق 17 أيار؟ فما هو القصد من وراء ذلك؟
عندما طرح بشكل مفاجئ في خطابات رسمية ورنانة وعلنية قضية اتفاق جلاء القوات الاسرائيلية عن لبنان· انتزعنا هذا القرار مجددا من  "النفتالين" وقد نسيه الناس، إن لم يكن بقصد المزايدة وطرح مواضيع تجاوزها الزمن من اجل التمويه عن خطط او نوايا لسنا الآن بمعرض الدخول فيها· هذا الموضوع هو فقط