الكفاح العربي الجمعة 14 تشرين الأول 2005

حاوره: فؤاد حبيقة وغابي أبو عتمة

الرئيس أمين الجميل: لست مرشح لأي منصب رسمي

- أول حديث صحفي بعد رحلة واشنطن

الرئيس أمين الجميل مرتاح وهذا الارتياح ليس حالة مزاجية وليس بالتأكيد وليد مصادفة. انه القطب الأهم في لقاء قرنة شهوان, وهو شريك في الحكومة وفي الاكثرية النيابية الجديدة. اعصار 14 آذار مارس ساعده على تسريع توحيد الكتائب وتعزيز موقعه في المعادلة الداخلية, والتوحيد هنا مرادف لاستعادة الحزب من خاطفيه وإعادته الى دوره التاريخي.

وفخامة الرئيس أمين الجميل يتطلع بثقة الى دور جديد في المعادلات الجديدة, وهو مطمئن الى علاقاته الاميركية والفرنسية والعربية, وفي حساباته ان تقرير ميليس على مسافة اسبوع واحد منعطف سياسي كبير وإطلالة على نزيل بديل في قصر بعبدا, وكل شيء يدل على «الطبخة» الرئاسية على النار وأن ما بعد التقرير لا يشبه ما قبله.

والشيخ أمين الذي يجمع أوراقه الداخلية والخارجية, ويعلن زهده في الرئاسة الأولى هكذا تقضي اللعبة يتهيأ للمعركة بهدوء كامل وقد اعاد ربط ما انقطع من علاقاته مع فريق لبناني اساسي هو «حزب الله», ومنذ زيارته الاخيرة للسيد حسن نصر الله التواصل قائم بين الرجلين على قاعدة ان سلاح المقاومة «امتداد لمرحلة نضال تحريري» فضلا عن انه سلاح في ايد لبنانية, بخلاف ما هو عليه الامر مع «الانفلاش» الفلسطيني المسلح خارج المخيمات.

التقيناه في بكفيا معقل آل الجميل التاريخي, في منزله الوالدي العريق, بعد رحلته الاخيرة الى واشنطن. قال كلاما بالغ الوضوح عن استحقاقات الخريف اللبناني, من تقرير ميليس, الى مصير لحود, الى السلاح الفلسطيني, الى القرارات الدولية, الى عودة الكتائب... وقضايا التفجيرات والاغتيالات. وفي قراءته الواضحة لكل الملفات اللبنانية والاقليمية اطل كرجل وفاق وحوار من طراز خاص, وفياً لثوابته, مناشداً القيادات اللبنانية كلها تعزيز موقع الدولة وتحصين التفاهم الداخلي, مؤكدا حرصه على اعادة تقويم شاملة للعلاقات اللبنانية السورية, وأسفه للمنحى الذي تتجه اليه هذه العلاقات.

انه حوار عقلاني متماسك في زمن العواصف والأعاصير, وهذه تفاصيله:

- بأي انطباع تعود من رحلتك الاخيرة الى الولايات المتحدة؟

ليس هناك اسرار لدى الاميركيين, وما يفكرون به يقولونه علناً. الموقف الاميركي واضح بالنسبة الى لبنان

وكذلك المطالب الاميركية من الدولة اللبنانية, وخلال الاجتماعات التي عقدتها مع عدد من كبار المسؤولين اعادوا التذكير بهذه المطالب.

- تقصد دونالد رامسفيلد وزير الدفاع؟

تربطني برامسفيلد علاقة شخصية, لكن الاجتماعات التي اشرت اليها تمت في وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي والبيت الابيض.

- ماذا يريد الاميركيون من الرئيس لحود؟

انهم لا يتوقفون عند اسم الرئيس لحود او اي اسم آخر, وهم ليسوا مهتمين بالاشخاص بقدر ما هم مهتمون بالقضايا التي باتت معروفة. وللاهتمام الاميركي عنوانان رئيسيان في هذه المرحلة هما وقف الارهاب في الشرق الاوسط ونشر الديمقراطية بالقدر المتاح.

- لكن المشروع الاميركي فشل حتى الآن بدليل ان الارهاب يتزايد والمنطقة غارقة في الفوضى؟

هذا الكلام قد لا يكون دقيقا. هناك ارهاصات ديمقراطية في اكثر من بلد عربي, وأجواء مواتية لتوسيع قاعدة القرار, ومناخات واعدة. هناك دول اعطت المرأة حق التصويت, وأخرى نظمت اول انتخابات محلية في تاريخها, وهناك ايضا اهتمام اكبر بحقوق الانسان ومنح مزيد من الحريات السياسية, وكل هذا مجرّد بداية. وفي العراق يعتبر الاميركيون انهم حققوا خطوات اولى في اتجاه الممارسة الديمقراطية التي كانت معدومة تماما ايام حكم صدام حسين, ولو ان العنف السياسي الحالي يمنع تشريع هذه العملية, واقتناعهم ان نصف ديمقراطية او ربع ديمقراطية خير من اللاديمقراطية.

الاميركيون مستعجلون على تطبيق كل القرارات الدولية المتصلة بلبنان لكنني لم ألمس ان هناك روزنامة واضحة لهذا التطبيق وكل الامور مرهونة بأوقاتها وظروفها, ولا استغرب ذلك لأن كل «الروزنامات» مطاطة في الشرق الاوسط. لا ننسى هنا ان تنفيذ القرار 425 المتعلق بالانسحاب الاسرائيلي استغرق ربع قرن, ولولا اغتيال الرئيس رفيق الحريري لما كان تنفيذ القرار 1559 في مرحلته الاولى ممكنا بالسرعة التي شهدناها, وكان يمكن لهذا القرار ان يظل مجرّد توجه دولي يتسم بطابع الرمزية. الاغتيال, بتداعياته الدراماتيكية, املى تسريع التنفيذ. وأقول انه من الصعب وضع روزنامة واضحة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان, ولا سيما ان التطبيق هو مسؤولية الامم المتحدة لا مسؤولية الولايات المتحدة وحدها التي لا تملك في اي حال وجودا امنيا وعسكريا في لبنان توظفه مباشرة في عملية التنفيذ.

- هل ترى ان هناك ترابطا او تقاطعا بين تنفيذ القرار 1595 والقرارين 1559 و1614؟

بطبيعة الحال لأن المنطق الدولي الذي املى هذه القرارات واحد في النهاية, وليس سراً ان الولايات المتحدة وحلفاءها وراء هذه القرارات وهي تستند الى روحية واحدة وتستلهم استراتيجية واحدة على مستوى المنطقة ككل.

- الكلام كثير في هذه الفترة عن الرئاسة الاولى, هل تعتقد ان على الرئيس لحود ان يتنحى, ام ان يكمل ولايته حتى النهاية؟

ولاية الرئيس تنتهي مبدئيا في احدى حالتين, الاستقالة او المحاكمة في مجلس النواب امام المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء, واعتقادي ان تقرير ديتليف ميليس سيكون له تأثيره في هذه المسألة. انا لا املك معلومات حول مضمون هذا التقرير وأستهجن كل التصريحات التي صدرت وتصدر حول نتائج التحقيق, واعتبر ان الكلام الذي يتردد هنا وهناك كلام رخيص وغير واقعي, وهو معد للاستهلاك السياسي. التقرير سري لا يعرف عنه شيئا إلا الذين يشرفون على صياغته, وكل الاحتمالات قائمة لجهة تجريم او تبرئة اي مسؤول امني او سياسي, وللتجريم كما للتبرئة انعكاسات مباشرة على الواقع اللبناني والواقع السوري ايضا. المؤشرات كلها تدل حتى الآن على ان التحقيق محصور بين لبنان وسوريا, بين مونتيفردي ومونتي روزا, اي بين اللونين الاخضر والزهري, ويفترض ان ننتظر نتيجة هذا التحقيق. التحقيقات التي شهدتها بيروت ودمشق يمكن ان توجه اصابع الاتهام شرقا او غربا, والتقرير في حد ذاته رسالة بليغة الى اللبنانيين جميعا, على اي مستوى كانوا. ولماذا لا ننتظر الاسبوعين المتبقيين؟

- هل ترى اعصارا سياسيا او امنيا بعد الكشف عن مضمون التقرير؟

الكلام عن العواصف والاعاصير من نسج الخيال, وهو لا يستند بالتأكيد الى اي معلومات, وربما كان المقصود منه التشويش على الوضع السياسي الداخلي.

- الجنرال عون يتوقع تقريرا رماديا؟

الجنرال عون يملك ربما معلومات لا نملكها, لكنني لست ارى لونا رماديا بين الاخضر والزهري.

- بصرف النظر عن نتائج تقرير ميليس ألا ترى ان استمرار الرئيس لحود في الحكم مرادف لاستمرار المأزق بعد كل ما حصل, وأن المصلحة الوطنية تقضي باستقالته؟

موقفنا من هذه المسألة واضح وخلاصته ان المنطق والتقاليد ومصلحة البلاد لم تكن تسمح بالسير في مغامرة التمديد, ولا سيما بالصورة التي حصل فيها هذا التمديد. التمديد كان «الخطيئة الاصلية» وهو الذي تسبب بسلسلة احداث دراماتيكية كنا في غنى عنها. ولنعترف صراحة ان الوضع السياسي اليوم في مأزق وأن رئيس الجمهورية في واد والاكثرية البرلمانية ومعها الحكومة في واد آخر, والعداوة بين الواديين قائمة. ونحن نسأل هل يمكن للبلاد ان تستمر الى ما لا نهاية في هذه الاجواء, وماذا تكون تداعيات هذا الجو من الريبة وعدم الثقة وعدم التعاون إلا قسرا على مصلحة البلاد والعباد؟ هذه التساؤلات مطروحة بمعزل عن تقرير ميليس والاستحقاقات التي يرتبها.

- وهل انت مرشح لرئاسة الجمهورية؟

منذ اللحظة التي عدت فيها الى لبنان انا قلت انني لست مرشحا لأي مركز او مسؤولية.

- حتى لو كانت الاكثرية النيابية الى جانبك؟

انا قلت انني لست مرشحا...

- هل تملكون معلومات عن الجهات التي نفذت التفجيرات في المناطق المسيحية؟

السلطات المعنية لا تملك معلومات حتى الآن وهذا امر خطير. لكن دعني اقول انني لا استغرب ذلك لأن البلد عاش ثلاثين سنة وكل مؤسساته مغيبة, والعاملة منها كانت تعمل لحساب الغير وليس لحساب الوطن, ولم تكن تعمل لتحصين السيادة ولا لحماية المواطنين. عقيدة هذه المؤسسات كانت حماية الاستراتيجية السورية في لبنان والمنطقة, وهذا ليس سراً. ثم ان الاوضاع العامة في البلد والضغوط السياسية الداخلية والخارجية على المؤسسات الامنية والمخابراتية انهكت فعالية هذه المؤسسات. كل هذا يعني ان لبنان يعيش اليوم فراغا حقيقيا على اكثر من صعيد ولا سيما على المستوى الامني والمخابراتي. ومن الطبيعي ان تستغرق اعادة بناء هذه المؤسسات وقتا, وتجارب الآخرين خير دليل على ذلك. بعد سقوط الشيوعية وانفراط الاتحاد السوفياتي عانت روسيا ولفترة طويلة من فراغ مخيف على الصعيد الامني, واستنفد بناء المؤسسات الامنية الجديدة معظم عهد يلتسين. الامر نفسه حصل في بلدان اوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين.
اضيف امرا هو ان هناك عوائق اخرى في وجه الجهود المبذولة لاعادة بناء المؤسسات, ابرزها عدم اكتمال

التغيير الذي ناضل من اجله فريق كبير من اللبنانيين. ما تحقق في الواقع هو نصف ثورة لأن بعض رموز الحقبة السابقة لا يزالون في موقع المسؤولية, وأعني رئيس الجمهورية تحديدا وكبار معاونيه وحلفائه, الامر الذي فرض على الحكومة الجديدة تسويات ومهادنات ابطأت مسيرة اعادة بناء العديد من المؤسسات السياسية والامنية والاقتصادية, بدليل المخاضات التي تخللت التعيينات على اكثر من مستوى.

- كيف ترى حل مسألة السلاح الفلسطيني؟ وما هو البديل لاتفاق القاهرة؟

منطلق أي حل في لبنان هو أولاً التوافق اللبناني اللبناني على احترام المواثيق والثوابت التي تلاقى عليها اللبنانيون والتي يقرها العرب جميعاً. اللبنانيون والعرب توافقوا في قمة فاس على اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني, واليوم انتقل هذا التمثيل الى السطة الفلسطينية, والمؤسف اننا نسمع بين وقت وآخر أصواتاً في لبنان تنادي بالخروج على هذا التوافق. المطلوب أن نقف صفاً واحداً في وجه هؤلاء الذين يؤمنون التغطية للمنظمات والقوى الخارجة على الشرعية الفلسطينية والشرعية العربية. ثم ان اللبنانيين تلاقوا في العام 1987 على الغاء اتفاق القاهرة بكل مفاعيله, فبأي منطق يرتضي بعض القادة اللبنانيين الخروج على هذا التوافق والسماح مجدداً بالانفلاش الفلسطيني المسلح خارج المخيمات على أرض لبنان؟

الى ذلك أضيف أننا تلاقينا في الطائف, وبموافقة سوريا, على المبدأ نفسه, وتكرس هذا الاتفاق بدعم عربي ودولي, فبأي منطق يعود بعض اللبنانيين عن هذا التفاهم اللبناني اللبناني واللبناني السوري واللبناني العربي, ويحاولون تغطية الانتشار الفلسطيني المسلح في بعض المناطق اللبنانية الآهلة؟
أضيف أن الدول العربية مجتمعة ومن دون استثناء تقف الى جانب السلطة الفلسطينية في مشروعها السلمي, ولبنان على تواصل وتعاون مع هذه السلطة, فبأي منطق يحاول البعض في لبنان الانفراد بمشروع استراتيجي آخر في الوقت الذي يحتاج لبنان الى بلسمة جراحه ولملمة صفوفه ومعالجة شؤونه الداخلية؟
في ضوء هذا كله أتوجه الى القيادات اللبنانية جميعها من دون استثناء, داعياً الى التفاهم على رؤية واحدة وموقف واحد وخطة واضحة لمواجهة المشكلة المستجدة بين لبنان وبعض الفصائل الفلسطينية, علماً أن الانفلاش الذي حصل هو امتداد للمشكلة القائمة منذ السبعينيات ولا علاقة له بالقضية الفلسطينية. وقد برهنت التجربة أن الانفاق الفلسطينية في الناعمة وغير الناعمة لم تمنع اجتياح 1978 ولا اجتياح 1982 اللذين وصل معهما الاسرائيليون الى مشارف الدامور ثم الى بيروت نفسها. وقد اتصل بي رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن ليبلغني ان لا علاقة للسلطة بهذه المغامرة الجديدة, وكان واضحاً جداً عندما استنكر كل تصريح او موقف فلسطيني يسيء الى العلاقات اللبنانية الفلسطينية, وتمنى في الوقت نفسه «قوننة» العلاقة اللبنانية مع الفلسطينيين من خلال مكتب تمثيلي أو هيئة رسمية, وجدد اقتراحه القائل بانشاء سفارة فلسطينية في بيروت.

- لكن ألا يحتاج الأمر الى اطار قانوني بديل لاتفاق القاهرة؟

لسنا في حاجة الى اتفاق بديل, والمطلوب آلية تنسيق بين لبنان والسلطة الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من اجل معالجة اوضاع المخيمات من الناحية الانسانية. لم يعد هناك مجال للتفكير بتجديد اتفاقات القاهرة وملكارت وزمن هذه الاتفاقات ولى الى غير رجعة, بعدما دفعنا ثمناً باهظاً لبنانيين وفلسطينيين معاً. بعد عشرين سنة وأكثر من النضال كان أقصى ما نطمح اليه هو تطبيق القرار 425, أي العودة الى ما كان عليه الوضع قبل الانفلاش الفلسطيني, فهل يجوز ان نفكر بالانزلاق مجدداً الى الكارثة؟

- أليس تجريد الفلسطينيين من السلاح مرادفاً لبداية التوطين؟

التوطين مسألة اخرى يفترض ان نواجهها بوسائل اخرى. هذه المسألة لا تحسم في برج البراجنة او نهر البارد أو عين الحلوة او انفاق الناعمة وانما عبر معركة دبلوماسية وسياسية جادة وطويلة النفس في نيويورك والمحافل الدولية المعنية. هنا اقول انه بقدر ما نعمل على تقوية الدولة وتجنيبها المغامرات العبثية الانتحارية بقدر ما نكون مهيئين لمواجهة هذا الاستحقاق. واسقاط مشروع التوطين يفترض وفاقاً داخلياً حقيقياً حول هذه المسألة يعزز موقف الدولة ويكرس صدقيتها في التعامل مع القوى العظمى. الدولة المستضعفة هدف سهل تجعل استباحة الارض امراً واقعاً لا يقوى على رده احد, واضعاف الدولة مشاركة في مشروع التوطين. ولا بد ان اضيف أن العالم بدأ يتفهم الموقف اللبناني من هذه المسألة, وأن عواصم القرار بدأت تصغي الى لبنان الرسمي في رفضه لهذه المؤامرة المزدوجة على لبنان والشعب الفلسطيني معاً.
- ألم يخطئ الرئيس السنيورة عندما استقبل ممثلي الفصائل الفلسطينية في وفدين منفصلين لا في وفد واحد؟
لا لم يخطئ وقد تعامل مع الواقع الفلسطيني كما هو على الأرض, لكن بقدر ما يتهاون بعض القادة اللبنانيين مع التنظيمات الخارجة على شرعية السلطة الفلسطينية بقدر ما نشجع هذه التنظيمات على العودة الى مغامرة الانفلاش المسلح بتغطية لبنانية.

أليس علينا أن نتفاهم مع دمشق حول هذه المسألة؟

إن اتفاقنا كلبنانيين يسهل الحوار مع هذه التنظيمات ومن يقف وراءها, سواء كانت سوريا أم غير سوريا. وانني آسف للمنحى الذي اتخذته العلاقات اللبنانية السورية وقد كنت دائماً اسعى الى تصحيح مسار هذه العلاقات بما يخدم مصلحة لبنان وسوريا معاً, وكلما تعقدت الامور ازدادت قناعتي بضرورة اعادة تقويم العلاقات بين البلدين.

تعرضت لأكثر من محاولة اغتيال هل تنوي اعادة فتح التحقيق في هذه المحاولات؟

نعم تعرضت وذات مرة فخخوا طائرة كنت استقلها في رحلة الى اليمن, لكنني نجوت, ولا انوي العودة الى هذه الملفات.

- وملف اغتيال بشير الجميل هل ستعيدون فتحه؟

من الواضح ان الحزب السوري القومي هو الذي نفذ العملية, وأول مبادرة قام بها الجيش السوري في 13 تشرين الاول اكتوبر 1990 كانت تهريب حبيب الشرتوني. لكننا قررنا تجاوز هذه المرحلة المأسوية من تاريخ لبنان, والمضي في تحسين الوضع الداخلي وبناء الاستقرار الداخلي على اسس سليمة وقوية من اجل مستقبل لبنان واجياله الجديدة.

- هل ان اعادة توحيد الكتائب جزء من هذا المشروع الوفاقي؟

الكتائب توحدت وسوف تنبثق من المؤتمر الذي يكرس هذا التوحيد قيادة جديدة تؤسس لمرحلة جديدة بمناسبة العيد السبعين لتأسيس الحزب. وخلال الفترة الواقعة بين 2005 و2006 سوف يتحول الحزب الى ورشة عمل نشطة تعد تصوراً واضحاً للمرحلة المقبلة والقيادة الجديدة التي سوف تنتخب في تشرين الثاني نوفمبر المقبل سوف تشرف على هذه الورشة, وهي تجسد اجواء المصالحة والروحية التي املت عودة الحزب الى خطه التاريخي.

- ومن هم حلفاء واصدقاء الكتائب الموحدة؟

نحن من نَحْن ونعتبر انفسنا من اعرق المؤسسات الحزبية في لبنان والمنطقة, ولسنا في حاجة الى التعريف بأنفسنا او التذكير بمواقفنا. مجرد عودة الكتائب الى خطها الوطني المعروف يكفي لتحديد مسارها. لقد كانت, الى جانب رياض الصلح, حاضرة في معركة الاستقلال في العام 1943, وكانت, الى جانب فؤاد شهاب, حاضرة في مرحلة اعادة بناء الدولة ومؤسساتها في العام 1958, وكان لها حضورها المؤثر في كل المبادرات والحوارات الوفاقية, سواء مع سوريا او منظمة التحرير الفلسطينية او اي طرف عربي آخر. نحن منفتحون على الجميع نمد يدنا الى كل مخلص للبنان يحرص على سيادته وحريته واستقلاله ومستقبله.
أضيف اننا في المرحلة الحاضرة, التي عقبت انتفاضة الاستقلال, حرصاء على العلاقة الخاصة التي تجمعنا باطراف لقاء البريستول, وقد قمت شخصياً بزيارة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وكان حوار بناء وايجابي استكمل باتصالات لاحقة. وقد رحبنا, كما هو معروف, بتشكيل الحكومة التي ضمت الاطراف الممثلة لمختلف الشرائح اللبنانية السياسية في سياق انفتاحنا وتعاملنا الايجابي مع استحقاقات المرحلة المقبلة.

- هل ترون علاقة مباشرة بين معالجة مشكلة السلاح الفلسطيني ونزع سلاح «حزب الله»؟
لا علاقة قطعاً بين سلاح «حزب الله» والسلاح الفلسطيني. ذلك ان «حزب الله» كمقاومة احتكر السلاح في المنطقة الحدودية. منذ اواسط الثمانينيات ولم يسمح بأي دور لأي فريق اخر لا سيما الفريق الفلسطيني. اما سلاح المخيمات فمسألة اخرى يفترض ان تعالج في ضوء مستلزمات الأمن داخل هذه المخيمات, وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية, وموقف الرئيس السنيورة واضح جداً في هذا المجال. اننا نعتبر سلاح «حزب الله» امتداداً لمرحلة النضال التحريري في الجنوب والبقاع الغربي, وهو سلاح في ايد لبنانية, ومن هنا اصرارنا على معالجة هذا الامر بالحوار والتفاهم مع قيادته.

- هل ترى ضربة عسكرية اميركية لسوريا؟

لست ارى مصلحة في ذلك, واعتقد ان هناك قناعة لدى معظم الاطراف الدولية بضرورة التفاهم مع سوريا من خلال مجلس الامن الدولي الذي يمكن ان يشكل الاطار الصالح لهذا التفاهم وهذا ممكن عبر التفاوض المباشر او غير المباشر.