Back to News
سنصوت ضد التمديد لأن التصويت الى جانبه يعطي صك براءة لكل من شاركوا في تعطيل الرئاسة

سنصوت ضد التمديد لأن التصويت الى جانبه يعطي صك براءة لكل من شاركوا في تعطيل الرئاسة

تشرين الثاني 03, 2014
سنصوت ضد التمديد لأن التصويت الى جانبه يعطي صك براءة لكل من شاركوا في تعطيل الرئاسة

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميّل أن موقف الحزب واضح من جلسة التمديد لمجلس النواب ومفاده أن الأولوية والضرورة في الوقت الحاضر هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وكل ما عدا ذلك هو تعطيل للمؤسسات ولمبدأ الشراكة الوطنية، لأن غياب الرئيس يشكل خللا كبيرا بالشراكة والوحدة الوطنية والعيش المشترك.

ولفت الرئيس الجميّل في حديث لراديو "مونتي كارلو" إلى ان البعض يعتبر ان هذا يدخل ضمن تشريع الضرورة، لكنه أشار إلى انه اذا اعتُمد هذا المبدأ فمعنى ذلك ان في الأمر تهميشا نهائيا وكاملا لمبدأ انتخاب رئيس جمهورية جديد، كما أن في الأمر تهميشا للانتخاب بحد ذاته، داعيا من يُعطل جلسات الانتخاب الى تحمُّل مسؤولية التهميش.

أضاف الرئيس الجميّل: مبدأ الشراكة والوحدة الوطنية والعيش المشترك كلها تسميات تؤدي الى شراكة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وهذا على المحك وشيء أساسي ومقدس ومؤسس للكيان وللدولة وهو الشراكة التي تتجسد بما اتفق عليه في ميثاق 1943 أي ضرورة التعاون بين كل مكونات المجتمع اللبناني، الأمر الذي تعطل بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وعن يتحمل المسؤولية قال الرئيس الجميّل: من يعطل النصاب في جلسات الانتخاب هو مجموعة من القوى السياسية، حزب الله، التيار الوطني الحر وغيرهم من المستقلين مسيحيين ومسلمين هم يعطلون الجلسات ومن يتحمل المسؤولية هي مجموعة الكتل التي تعطل النصاب والانتخاب.

وعن ترشيحه للرئاسة أوضح الرئيس الجميّل أن حزب الكتائب لم يطرح ترشيحه بل اجتماع بكركي ورأي عام يعتبر ان الترشيح يخدم مصلحة البلد، لكنه أكد ان المشكلة الاساسية تكمن في تعطيل النصاب، باعتبار أن هناك اشخاصا يقولون اننا لن نذهب الى الجلسات الا بعد ان نتفق على شخص يتولى سدة الرئاسة، واصفا الأمر بأنه أكبر هرطقة على صعيد الدستور والديمقراطية والممارسة الوطنية.

وعما اذا كان نواب الكتائب سيشاركون في جلسة التمديد قال الرئيس الجميّل: سنصوت ضد التمديد لأن التصويت الى جانبه يعطي صك براءة لكل من شاركوا في تعطيل الرئاسة وجرّونا لهرطقة جديدة هي التمديد لمجلس النواب.
وردا على سؤال عن الوضع الأمني ومصير العسكريين المخطوفين والمفاوضات مع المسلحين أوضح الرئيس الجميّل أننا اتفقنا على في مجلس الوزراء على سياسة النأي بالنفس، ومَن أقحم لبنان في الصراع في سوريا أخلّ بالتفاهم حول هذا الموضوع، مشيرا إلى ان هناك فئة ورّطت لبنان بمعارك نحن بغنى عنها، والكل يتحمل المسؤولية ولا بد من ان نسحب أنفسنا من الصراع الدائر في سوريا.

وأردف: ما أقوله إن الأحداث في سوريا تفاقمت لدرجة أن أيا كان سينتظر حجة او سببا ليُقحم نفسه في السياسة اللبنانية، موضحا أنه منذ البدء هناك تداخل بين السياستين اللبنانية والسورية وهناك أطماعا بلبنان من قبل كل الحكومات السورية المتعاقبة، وتابع: بمعزل عمّن ورط مَن، من الطبيعي أن يدفع لبنان ثمن الثورة الدائرة في سوريا والوضع الشاذ.

وعن المفاوضات ومطالب خاطفي العسكريين اللبنانيين قال: هذا نوع من الابتزاز والذي إن خضعنا له لن ننتهي، واضاف: ان الموقوفين في السجون اللبنانية ارتكبوا جرائم بحق الشعب اللبناني وقتلوا عناصر من الجيش، وان كان سيُخلى سبيلهم فكيف يمكن الحديث مع اهاليهم، معتبرا أننا بهذه الطريقة نطعن بالشهادة التي قدمها العسكر والمدنيون.

وختم الرئيس الجميّل: نحن لا نتعاطى مع الأمر بخفة، وإن كنا سنخضع للابتزاز فلا نهاية له، لأن الحرب ما تزال دائرة والأمر يختلف لو ان الحرب والاعمال التخريبية انتهت، وعلى ما يبدو فان المعركة مستمرة، وإن سرنا في هذا الخط نعزز منطق الخطف ونساعد في انتشار هذه الأعمال التخريبية على الساحة اللبنانية وندفع فدية للحركات التكفيرية ونعطيها حجة للامعان والاستمرار بعملية الخطف.