عقدت مؤسسة "بيت المستقبل" بالتعاون مع مركز "ويلفريد مارتنز للدراسات الأوروبية" ندوة تحت عنوان "الصيغة اللبنانية في حساب المستقبل السوري والعراقي" في فندق لانكستر بلازا قبل ظهر اليوم، عرضت للصيغة اللبنانية بواقعها وإمكاناتها، بسلبياتها وإيجابياتها في سياق السعي السوري والعراقي إلى استشفاف الصيغة التي من شأنها المساهمة في إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس صحيحة. قدم المشاركون في هذا اللقاء قراءات مختلفة لهذه الصيغة كما في احتمال جدوى تطبيقها في العراق وسوريا أم ضرورة تفاديها. شارك في الندوة مجموعة من السياسيين والباحثين والأكاديميين من لبنان وسوريا والعراق، بحضور الرئيس أمين الجميّل والسيد بانوس تاسيوبولوس عن مركز ويلفريد مارتنز للدراسات الأوروبية.
بداية القى المدير التنفيذي لبيت المستقبل الأستاذ سام منسى كلمة ترحيبية وقال:"إذا كانت الصيغة اللبنانية صيغة خلافية لماذا نقترحها كحل للأزمتين السورية والعراقية؟ سبق لبيت المستقبل أن عقد ندوة حول العيش المشترك في لبنان، ونعتبر أن هذه الحلقة مكملة لها لجهة طرح إيجابيات هذه الصيغة التس سمحت للبنان بتخطي أكثر من عاصفة وزلازل عدة، لكن في المقابل، لبنان اليوم يعيش أزمة خطيرة تقارب أزمة الكيان. السؤال الأهم هو هل يمكن تطبيق هذه الصيغة في العراق وسوريا سيما أن البعض يعتبرها غير تمثيلية ولا ديمقراطية وسببا مباشرا لتفشي الفساد."
الرئيس الجميّل
الرئيس الجميّل رحب بدوره بالحاضرين وأعلن: إن موضوع ندوة اليوم قد يستهجنه البعض لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها لبنان اليوم فكيف نطرحها كحل لأشقائنا؟ وعلى الرغم من ذلك علينا النظر إلى إيجابيات هذه الصيغة التي سمحت لنا بتخطي العديد من المشاكل وبقيت حتى الآن صامدة والملاذ الأخير للبلاد وهي جديرة بالتوقف عندها إن كان لجهة حل الأزمات في لبنان أو حل الأزمات التي تعاني منها دول المنطقة لا سيما تللك المتميزة بنسيجها الديني والاثني والعرقي المتنوع. نأمل أن نتوصل معا إلى إضاءات حول قدرة هذه الصيغة على علاج مشاكل الدول المجاورة.
وتطرق الرئيس الجميّل الى الحوكمة الرشيدة ورأى انها لو تحققت لكانت خففت الكثير من النزاعات والحساسيات ورأى ان الحوكمة الرشيدة انقذت لبنان سابقا بعد حرب 1958 واعادت اللحمة بين اللبنانيية وهي موضوع مهم يستحق ان نتوقف عنده طويلا وختم بأن قضية الفساد والزبائنية المتفشية الأن هي بسبب انعدام الحوكمة الرشيدة.
تاسيوبولوس
وتحدث ممثل مركز ويلفريد مارتنز للدراسات الأوروبيةبانوس تاسيوبولوس عن التعاون مع بيت المستقبل. اتيت من اليونان وأفكر بالصيغة التوافقية التي كانت معتمدة هناك وفشلت. لكنني رأيت في أوروبا نماذج مماثلة ان كان في بلجيكا النمسا أو سويسرا وقد نجحت حتى أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنه ليس دولة إلا أنه يمثل هذه الصيغة التوافقية بامتياز فالدول الأوروبية الأعضاء ممثلة فيه وتمارس دورها بديمقراطية كبيرة. لا شك أن هذه الصيغة لها سلبياتها لكن هدفنا في بروكسل عدم التخلي عن هذه الجهود بل تعزيزها لكي يتمكن الاتحاد من تحقيق التقدم. مركز ويلفريد مارتنز جزء من حزب الشعب الأوروبي ونحن مؤسسة فكرية ديمقراطية وتهمنا كل الحوارات التي تهم الاتحاد الأوروبي كما يهمنا التعريف بهذا الاتحاد في المجالات كافة من ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ولدينا شركاء خارجيين "كبيت المستقبل" عددهم 25 وننظم العديد من الفعاليات ونحاول الاستفادة من مخرجات هذه الفعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعية وجميع الوسائل الإعلامية الأخرى.
الجلسة الأولى
بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان :"ما هي إيجابيات الصيغة اللبنانية ومزياها الصالحة للتطبيق في كل من سوريا والعراق"، وعرف منسقها السفير السابق والأستاذ الجامعي ناصيف حتي وتحدث فيها: عضو المجلس الدستوري الدكتور أنطوان مسرّة، المشارك في صياغة إعلان دمشق ومؤسس إحياء المجتمع المدني الأستاذ ميشال كيلو من سوريا عبر سكايب والدكتور هاشم داوود من العراق.
الجلسة الثانية
عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان:" ما هي السلبيات الناتجة عن الصيغة اللبنانية وعيوبها التي يجب تفاديها في كل من سوريا والعراق"، وادارها السفير السابق ناصيف حتى وتحدث فيها الباحث في معهد ميديل ايست الترناتف في واشنطن الدكتورحسن منيمنة، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية العراق الدكتور واثق الهاشمي والإقتصادي والسياسي السوري سمير العيطة.
وكانت مداخلات للوزير السابق ابراهيم شمس الدين وللنائب السابق احمد فتفت وللعدد من المشاركين.
اما الملخص واحتمالات الندوة فقدمها الدكتور انطوان صفير الذي اعتبر ان النظام اللبناني يقوم على دستور مدني بكل معانيه اما ما يحتويه من تلميح الى الطائفية فهو لإدارة التنوع فالدستور اللبناني لم يستلهم اي دين. ورأى ان الخوف من انظمة معينة كالفيدرالية وغيرها فهو غير مشروع لانه برتبط بما كان يحكى عن التقسيم وهذا امر آخر، كما ان اللامركزية ضرورة اكد عليها الدستور، فعندما نحلل نظامنا السياسي من زاوية تقييم الصيغة لا بد لنا من العودة الى الصيغة الاساس والى الظروف التي جاءت بها .
وختم: بأن لبنان وسوريا والعراق بحاجة الى استبعاد الاحكام المسبقة والى الأخلاق والشفافية والمحاسبة والعدالة الإجتماعية ونظام عصري لا يخاف التطور ولا يخاف الافكار وفق مصالح الشعب.