تشكيل الحكومات وممارسة الحكم خارجان عن الدستور وهذا ضحك على الناس.

تشرين الأول 02, 2022 شارك

مقابلة الرئيس أمين الجميل على قناة سكاي نيوز عربية
مع جيزال خوري – 02/10/2022
اعتبر الرئيس أمين الجميّل أن لبنان يعيش منذ فترة على هامش الدستور والقوانين والانتخابات باتت وجهة نظر ورئيس المجلس اختصاصي في تركيبات المجلس.
الرئيس الجميّل وفي حديث عبر سكاي نيوز عربية مع الإعلامية جيزال خوري قال: “من الواضح أن الدستور في الوقت الحاضر تقريبًا معلّق، وقد رأينا كيف أقرّت الموازنة العامة وكلها خارج الدستور والمنطق وأرقامها وهمية وترافقت مع الكذب على الناس، مذكّرًا كيف تمّ تجاوز قطع الحساب الذي ينص عليه الدستور كشرط لإقرار الموازنة”.
أضاف: “النواب الذين صوّتوا على الموازنة أقروا الأرقام الواردة من وزارة المالية وهي أرقام وهمية”.
ورأى أن تشكيل الحكومات وممارسة الحكم خارجان عن الدستور وهذا ضحك على الناس.
وعن دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة انتخاب الرئيس قال: “الدعوة دستورية من دون شك، لكن بري لديه حساباته ويعرف كيف يركّب الأمور ولكن ما أقوله إن لبنان يعيش على هامش الدستور ولو ان الجلسة دستورية والانتخاب قد يكون دستوريًا، إنما ممارسة الحكم منذ سنوات هي على هامش الدستور الذي بات وجهة نظر ومثله القوانين والقضاء وأحكام المحاكم”.
وأعطى مثالا على ذلك قضية انفجار المرفأ وهي أكبر كارثة في الشرق الأوسط وربما في العالم على مدى سنوات طويلة، وممنوع الحكم فيها، وممنوع إجراء تحقيق سليم بالرغم من ثبوت الوقائع، والقضاء معلق ونعيش على هامش القوانين والدساتير والمنطق والشفافية.
وعن توقعه بانتخاب رئيس قبل 31 تشرين الأول قال: “يمكن حصول ذلك، إن التقت مصالح سياسية وحزبية على هرطقة جديدة، لكن سيُنتخب رئيس محكوم ولن يحكم وتذكّروا كلامي، لافتا إلى أن الساحة مليئة بأشخاص ينفذون الأوامر”.
وأشار الرئيس الجميّل إلى أنه من المعروف من عطّل القضاء في تفجير المرفأ ومن عطّل انتخاب رئيس جمهورية لمدة سنتين ومن عطّل الحكومات على مدى أزمنة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا ممسكًا باللعبة السياسية بالكامل وهو ح-ز-ب ا-ل-ل-ه يستعمل نفوذ إيران في لبنان من مال وسلاح واغتيالات.
وتطرق إلى نهاية عهده قائلا: “في عهدي كان هناك قائد سفينة وقال لا عندما كان يجب أن يقول لا، وقال نعم عندما تطلب الأمر ذلك، أما اليوم فالطقم الحاكم تأقلم مع اللامسؤولية وتجاوز الدستور والأخطر من كل ذلك أن هناك إنكارًا للأمر الواقع. ولفت إلى أن هذا الطاقم من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والقضاء الأعلى والمصرف المركزي يتأقلم مع منطق اللامنطق والفلتان والهريان.
وأوضح الرئيس الجميّل رداً على سؤال حول ظروف تسميته العماد ميشال عون رئيساً للحكومة عام 1988 أنه في عهدي كان يمكن أن أعيّن رئيس حكومة لأن القرار كان في البلد، أما اليوم فالقرار موجود خارج البلد، وتابع: “صلاحياتي كانت تمكنّني من تعيين العماد ميشال عون وكان هناك قرار بمسك البلد بحكومة دستورية قادرة على السيطرة على الوضع، ولا يمكن تعيين مسؤول إداري”، موضحا: “لم أعيّن عون رئيسا للحكومة بل عينت مجلسًا عسكريًا مقبولا من الجميع، وبموجب الدستور الحكم الانتقالي مفروض ان يكون تضامنيًا والصلاحية لمجلس الوزراء مجتمعا وليس لرئيس الحكومة وعندما ضغط على بعض الوزراء المسلمين وانسحبوا، أصبح عون ديكتاتورا والآمر الناهي في هذا الموضوع”.
وعن خطر الفراغ الرئاسي قال: “نحن نعيش في فراغ دستوري منذ فترة طويلة.
وعن ملف الترسيم لفت إلى أنه من غير المعروف من يحاور، هل الرئيس بري أو الرئيس عون أو الأمين العام لحزب الله؟ ومن يأخذ القرار؟ورأى أن لبنان يتحمل انعكاسات عدم ترسيم الحدود، فإن ضخت إسرائيل من دون اتفاق مع لبنان فهناك مشروع حرب وتفجير. واعتبر ان قضية الحدود إشكالية في كل الشرق الأوسط وليس فقط في لبنان.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد قال: “المنظومة فاشلة وفاسدة وعقيمة ولا تملك أي صدقية، والناس فقدت كل ثقة بها،وسأل عن مصير أموال سيدر؟
وجدد الرئيس الجميّل تأكيده أن هناك إنكارًا لواقع الهريان، فالمسؤول يعتبر أن لبنان مرّ بظروف أصعب، لكنني لست متشائمًا وأعتقد أننا سنصل الى آخر مدى الهريان قبل أن يزول كل الطاقم تلقائيًا وتحصل مساعدة دولية تفضي الى تركيبة جديدة.

وعن انتخاب الرئيس من الشعب قال: “في خلال نقاشاتنا في بيت المستقبل كان هناك مشروع لانتخاب الرئيس من الشعب لكن المشروع معقّد ولا بد من ضوابط مهمة، لأن المجتمع تعددي وقد يكون له انعكاسات خطيرة على المستقبل”.
وأشار إلى أن المشكلة الاقتصادية والانسانية وصلت الى مرحلة لم يعد ينفع معها العلاج بالمسكنات، متوقعا أن يتأزم الوضع الاجتماعي والإنساني قبل أن يفرض الحل الجذري.