دعا الرئيس الشيخ امين الجميل اللبنانيين جميعا، ولا سيما منهم الشباب، من كل الطوائف والمناطق والاتجاهات الى الانخراط في المقاومة السياسية والسلمية والحضارية والديموقراطية. واذ شدد على انه لا يجوز ان ينتهي اغتيال الرئيس رفيق الحريري كما انتهت الاغتيالات السابقة، شدد على ان الرئيس الشهيد كان يجسد في شخصه ولحظة اغتياله نقطة تلاقٍ بين المسيحيين والمسلمين على الاستقلال كإطار لا بد منه لتحقيق العيش المشترك، وكان بالفعل شهيد العيش المشترك والاستقلال.

واعلن رفض محاولات نقل القضية من نزاع لبناني – سوري حول السيادة والاستقلال والانسحاب الكامل والناجز من لبنان الى نزاع لبناني – لبناني لم يعد موجودا بدليل ارادة اللبنانيين التي تجلت اخيرا في تأكيد، ليس فقط العيش معا، بل الارادة على العيش معا احرارا ومستقلين. عقد الرئيس الجميّل قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في دارته في سن الفيل تلا في مستهله البيان الآتي:

أردت لقاءنا اليوم مناسبة للإضاءة على جوانب أساسية تتصل بانتفاضة الاستقلال التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية في حياته، لا سيما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فهذا الاغتيال ليس حدثاً عابراً أو منفصلاً عن سلسلة متكاملة الجوانب. لماذا اغتيل الرئيس رفيق الحريري؟ لأنه، وبما يمثله، كان يجسّد في شخصه، ولحظة اغتياله، نقطة تلاق بين المسيحيين والمسلمين على الاستقلال كإطار لا بدّ منه لتحقيق العيش المشترك. وكان بالفعل، شهيد العيش المشترك والاستقلال. أمّا أوجه الشبه بين اغتيال رفيق الحريري والاغتيالات السابقة: من كمال جنبلاط، الى المفتي حسن خالد، فداني شمعون، فبشير الجميل ورشيد كرامي ورينه معوّض، فهي كثيرة. وليس من قبيل الصدفة أن يقتل بشير الجميل في الفترة الفاصلة بين انتخابه ولحظة تلاقيه مع صائب سلام. وليس من قبيل الصدفة أن يقتل المفتي حسن خالد بعد ما كان صوته يصدح رفضاً للعنف ومناشدة لتوحّد اللبنانيين. وليس من قبيل الصدفة أيضاً أن يقتل رينيه معوّض بينما كان يهمّ باعادة توحيد القوى المتناحرة والبلاد المقسّمة. إن كل هذه الاغتيالات تمّت في لحظة تحوّل الى التلاقي. فكان إغتيال الشخص إغتيالاً لتلك اللحظة البالغة الأهمية. وكان الفاعل في كل هذه الاغتيالات معلومأ ومجهولاً في آن واحد، تدلّ الأصابع إليه، لكن تجهيله ملازم له، منعاً لفتنة أو لاغتيال لاحق. لا بدّ من وقف هذا الترهيب حتى لو إقتضى الأمر اللجؤ الى الشرعية الدولية. ليس فقط للتحقيق في الجريمة الأخيرة، وربما كل الجرائم السابقة والمماثلة، بل أيضاً للكف عن تجهيل الفاعل وكسر شوكة هذا الارهاب. وإذا كانت كل الاغتيالات السابقة تمّت في زمن التخلّي الدولي والعربي عن لبنان، أو في ظل إحتكار سوريا للأزمة اللبنانية وبتفويض أميركي ودولي لها، فان اغتيال الرئيس رفيق الحريري على العكس من ذلك، تمّ في زمن عودة الاهتمام الدولي بالقضية اللبنانية.

من هذا المنطلق فاننا نرفض محاولات نقل القضية من نزاع لبناني- سوري حول السيادة والاستقلال والانسحاب الكامل والناجز من لبنان، الى نزاع لبناني-لبناني لم يعد موجوداً، بدليل إرادة اللبنانيين التي تجلّت أخيراً في تأكيد، ليس فقط العيش معاً، بل الإرادة على العيش معاً أحراراً ومستقلّين. كما إننا بقدر ما نشدّد على المحافظة على حالة الاجماع الوطني التي ظهّرها استشهاد رفيق الحريري والتمسّك بكشف ملابسات الجريمة وهي أولوية في الوقت الحاضر، فإننا على خط مواز يجب أن نعود مطلبياً الى مرحلة ما قبل الاغتيال أي العمل على انسحاب كل القوات السورية العسكرية والمخابراتية، والانطلاق بحوار صادق بين بلدينا من أجل إصلاح العلاقة بينهما وتمتينها على أسس جديدة. فالمرحلة هي مرحلة تحرّر كامل ولا رجوع الى الوراء: لا يجوز أن ينتهي الاغتيال الأخير كما انتهت الاغتيالات السابقة. وقد شبعت البلاد اغتيالات وخضّات من هذا الطراز. فالى جانب المساعي السياسية والدبلوماسية المشكورة على الصعيد المحلّي والخارجي، هناك المقاومة السياسية التي اكتسبت زخماً مضاعفاً لدى اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

فهي مقاومة سلمية، خالية من العنف، ومانعة لسقوط نقطة دم واحدة، لا موت فيها ولا جرحى.

مقاومة حضارية تليق بلبنان ومقاومة على شكل تظاهرة دائمة، على مدى أسابيع أو شهور لا ليوم واحد، تعمّ لبنان كلّه لا العاصمة فقط: صلوات وإضاءة شموع واعتصامات، وندوات...

مقاومة ذات قيادة واحدة تتخطّى الحزبيات والفئويات وتسهر على تنظيم الأنشطة على أنواعها.

مقاومة ذات شعار واحد لا غير: الاستقلال والديمقراطية. مقاومة ذات علم واحد: العلم اللبناني، ونشيد واحد: النشيد اللبناني.

إنني أدعو اللبنانيين جمعياً، لا سيما منهم الشباب، من كل الطوائف والمناطق والاتجاهات الى الانخراط في هذه المقاومة السياسية السلمية والحضارية والديمقراطية. فالمرحلة تاريخية ومفصلية في حياة وطننا، ولا يجوز لأي لبناني أن يتلكأ عن المشاركة في رسم صورة المستقبل الذي نريده زاهراً جامعاً لكل اللبنانيين من دون استثناء. وإذا كانت بعض الظروف تحول دون انخراط كل الفئات في هذه المسيرة، فاننا واثقون أن مسيرة التحرّر في قلب وضمير كل لبناني مخلص لوطنه. لبنان اليوم، على مفترق طرق، ولا شيء بعد 14 شباط 2005 يشبه ما قبله.

اسئلة واجوبة: ثم دار بين الجميّل والصحافيين الحوار الآتي:

* سويسرا اعلنت اليوم انها لن ترسل خبراء للتحقيق باعتبار ان اللجنة الدولية تتولى ذلك، والدولة اللبنانية تعتبر ان مهمة اللجنة الدولية جمع المعلومات والرقابة فقط. ما رأيك؟

 - آسف ان يكون موقف الدولة مترددا ومتحفظا بشأن التحقيق الدولي، وكان من مصلحة الدولة وسوريا ان تقوم لجنة تحقيق دولية بكل ما تقتضيه الظروف من اجل كشف تلك الجريمة البشعة. هذا الموقف الملتبس لا يخدم مصلحة الحقيقة. وانني اتفهم موقف سويسرا طالما هناك وضع يد من قبل الامم المتحدة على هذا التحقيق الدولي كما اعلنه الامين العام للامم المتحدة ومن الطبيعي ان تتعاون سويسرا مع لجنة التحقيق الدولية بهذا الشأن. اننا نأمل ان تعيد الدولة اللبنانية النظر بموقفها من هذا الموضوع وأن تعطي كل الدعم، بدون تحفظ، الى لجنة التحقيق الدولية من اجل كشف الحقيقة.

* هناك دعوة لاضراب وتحرك مضاد يوم الاثنين المقبل، هل انتم متخوفون من حصول اصطدام؟

- الاجتماعات والتظاهرات التي تدار على "الريموت كونترول" لبنان منذ فترة وحتى اليوم وتجلت في جنازة الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي كانت اقرب الى عرس للوحدة الوطنية والاستقلال الوطني، هذه الحشود هي اكبر جواب على كل مساعي تشويه الحقيقة، ولا اعتقد ان من مصلحة الدولة القيام بهذه اللعبة القذرة بتوجيه تظاهرات ضد اخرى بعدما قال الشعب بكل فئاته كلمته. ولا بد في هذا المجال من التوقف عند كلام السيد حسن نصر الله الذي يتضامن بشك او بآخر مع هذه الوقفة الشعبية الوطنية ويطالب بالحوار وليس بالتصادم. والأجدى بالجميع الاتعاظ من الاحداث التي حصلت ولا سيما الوقفة الوجدانية للشعب اللبناني بكل فئاته وان ننظر الى المستقبل والى كيفية فتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان.

* ما هو موقفكم من تدويل الازمة اللبنانية؟

- نحن قبلنا باتفاق الطائف ولا نزال نعتبره الاطار الصحيح. لكن المؤسف ان السلطة اللبنانية وسوريا هم الذين انقلبوا على اتفاق الطائف لجهة عدم تحقيق اعادة انتشار الجيش السوري اولا وعدم تقرير مدة بقاء الجيش السوري في البقاع في مرحلة ثانية، وعدم تشكيل حكومة اتحاد وطني وعدم وضع قانون انتخابات عادل وفق الطائف. ومَن يتحمل مسؤولية التدويل هو الذي انقلب على الطائف. وفي كل الحالات فان القرار 1559 يؤكد المطالب اللبنانية التي نصر عليها مع شريحة واسعة من القيادات السياسية والروحية والشعبية.

* هل تخشى حصول حرب اهلية؟

- لا اعتقد ذلك. فمظاهر الوحدة الوطنية والانسجام واضحة في المطالبة باستقلال البلد، وفي المقابل، فان حزب الله هو من القوى القادرة على مواجهة هذا الامر، ولا اعتقد ان لحزب الله مصلحة في اقحام نفسه بمعركة سياسية من هذا القبيل، لا سيما ان موقف الامين العام لحزب الله يدعو للحوار والوفاق، وليس للتصادم او لاشعال الفتنة. ولا بد في هذا المجال من تأكيد موقفنا الواضح بالنسبة للمقاومة وبيانات لقاء قرنة شهوان كلها تؤكد ضرورة احتضان المقاومة وحمايتهأ، والشعب اللبناني يقدر جدا تضحيات المقاومة من اجل التحرير، على رغم وجود خلاف بيننا وبين الحزب على بعض القضايا الاستراتيجية. ولا بد من حصول حوار لمصلحة الجميع حول مرحلة ما بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، ونريد ان يحصل هذا الانسحاب بالتوافق والتعاون، وان تتفهم سوريا انه آن الاوان لكي تترك لبنان يدير اموره بنفسه بعد اكثر من ربع قرن من الامساك بكل مفاصل الحياة السياسية الوطنية ويكون حوار من اجل اقامة اطيب العلاقات بيننا وبين سوريا بعد انسحابها الكامل والناجز سياسيا ومخابراتيا من لبنان، ويكون هناك تعاون صادق ومخلص بين الدولتين حفظا للعلاقة بين الشعبين التي نريدها اخوية وطيبة.

* هل انتم متخوفون من ان تستغرق عملية الانسحاب السوري سنوات؟ وكيف تقرأ خطوة اعادة انتشار الجيش السوري؟

 - نعرف جميعا ان سوريا دخلت الى لبنان بنيّة البقاء، وموقف سوريا من لبنان واضح، ونحن نعاني من هذا الامر، وموقفنا واضح لجهة رفض هذا المنطق ونصرّ على الانسحاب. في السابق كان هذا المطلب هو مطلب لقاء قرنة شهوان واصبح مطلبا لبنانيا جامعا. وفي السابق كان الوجود السوري في لبنان يحظى بتأييد وغطاء المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا، اما اليوم فالقرار الدولي الرقم 1559 رفع الغطاء عن هذا الوجود السوري من لبنان ويطالب سوريا بالانسحاب.

* ما هي علاقة القرار 1559 باتفاق الطائف؟

- بشأن الانسحاب السوري من لبنان فان القرار 1559 يكمل ويؤكد اتفاق الطائف ولا يتناقض معه، ففي الطائف بند يقول انه بعد اعادة تمركز القوات السورية، التي كان يجب ان تحصل منذ سنوات طويلة، على الحكومتين اللبنانية والسورية تحديد مدة التواجد السوري في لبنان ومكانه. وتعبير "" انسحاب. وجاء القرار 1559 يكمل اتفاق الطائف لجهة تحديد المدة وبالتالي فلا تناقض بين القرار واتفاق الطائف لجهة مسألة الانسحاب السوري. اضاف: هناك مسألة اخرى يجدر كذلك التوقف عندها، وتتعلق بالمقولة الرائجة لدى اهل السلطة ان الوجود السوري في البقاع بعد مرحلة اعادة الانتشار، مرتبط بحل النزاع العربي الاسرائيلي. ولكن ما يجب الاضاءة عليه ان اتفاق الطائف وضع سنة 1989 في عز الأزمة العربية – الاسرائيلية ورغم ذلك لم يرد في الاتفاق اي اشارة للنزاع العربي – الاسرائيلي، وبالتالي فان ربط الوجود السوري بالنزاع العربي الاسرائيلي هو هرطقة مرفوضة وطريقة خبيثة لابقاء الوضع على ما هو عليه. ولا بد من الاشارة ايضا الى ان اتفاق الطائف يؤكد على اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل سنة 1948، ولا علاقة لاتفاق الهدنة بما يقال عن ربط الانسحاب السوري من لبنان مع الانسحاب من الجولان.

* هناك رهان ان الحكومة ستنال ثقة متجددة يوم الاثنين المقبل؟

- نحن من الاساس لم نعطِ الحكومة الثقة وأعتقد ان الانتفاضة السياسية الشعبية التي حصلت الاسبوع الفائت كافية لتأكيد نوع الثقة الشعبية التي تحوز عليها الحكومة. ولو كانت الحكومة حريصة على المصلحة العامة وتسمع صرخات الشعب لكان من المفترض ان تستقيل قبل وقت طويل. المسألة ليست مرتبطة بثقة المجلس النيابي ونعلم جميعا مدى الصفة التمثيلية لهذا المجلس وحتى اركان السلطة بالذات يعترفون بأن قوانين الانتخابات منذ العام 1992 كانت غير طبيعية. لذلك كانت الاشارة دائما انها مؤقتة بما يعني انهم يخجلون منها. لا اعتقد ان المجلس النيابي يعبر خير تعبير عن مشاعر الناس وآرائها. وفي كل الاحوال قال الشعب كلمته ونحن مصرّون على اعادة بناء لبنان على مراحل لاستعادة السيادة والاستقلال وبناء المؤسسات من جديد، ومسيرتنا مستمرة وقد بدأناها منذ سنوات طويلة حتى وصلنا الى هذا الاجماع الوطني الكبير. نحن على عتبة عصر جديد للبنان ولا عودة الى الوراء والصرخات التي انطلقت في الفترة الاخيرة منذ محاولة اغتيال الوزير الصديق مروان حمادة واغتيال الرئيس رفيق الحريري ومحاولة اغتيال النائب باسل فليحان الذي نأمل له الشفاء العاجل وهو من خيرة نوابنا وشبابنا، كل هذه الصرخات فجرت مشاعر وشعارات وطنية صامتة تشجعنا على الاستمرار.

* لكن الحكومة باقية؟

- مشكلتنا ليست مع الحكومة، وحتى ولو استقالت الحكومة وبقيت الاجهزة والسلطة على ما هي عليه فلن يحصل اي تغيير. مشكلتنا غير محصورة برحيل الحكومة او عدمه وانتفاضتنا السياسية هي ابعد من ذلك ومن اجل الاستقلال. ونحن ننشد العودة الى مجلس نيابي ينتخب بشكل حر ونزيه ويجسد طموحات الناس وينكب على دراسة الوضع السياسي في البلد ليستعيد لبنان دوره التقليدي في المحافل العربية والدولية.

* هل المجال متاحا لتشكيل حكومة جديدة ترضي الجميع وتتواصل مع سوريا؟

- الاولوية المطلوبة هي لسحب الجيش السوري ومن ثم تشكيل حكومة ذات صدقية وليست حكومة تمويه او ضحك على الذقون، تنظم انتخابات حرة ونزيهة ينبثق عنها مجلس نيابي يعبر عن ارادة اللبنانيين جميعا. وهذا الامر يتحقق في خلال شهرين اذا كانت هناك نية صادقة للحل، وحسب الدستور فانه يفترض ان المجلس النيابي الجديد قبل نهاية شهر ايار المقبل.

* في العام 1975 قال الرئيس الشهيد كرامي ان الجيش لا يستطيع ان يواجه الانفلاش الفلسطيني وألا تعرّض للانقسام. واليوم الرئيس عمر كرامي يقول ان الجيش لا يستطيع ان يملأ فراغ انسحاب الجيش السوري والا تعرّض للانقسام. هل مشكلة الجيش في القابلية العضوية للانقسام ام في القرار السياسي؟

- آسف للكلام الذي قاله الرئيس عمر كرامي، ولو قال هذا الكلام مواطن عادي لكان تعرّض لملاحقات. هذه المقولة غير صحيحة لانه في العام 1975 حصل انفراط الجيش بسبب عدم تحمله مسؤولياته الوطنية في حفظ الامن في البلاد. وفي ذلك الوقت كان قرار مجلس الوزراء انزال الجيش لضبط الوضع لكن حصلت ضغوطات من المقاومة الفلسطينية على حكومة الرئيس كرامي لتعطيل هذا القرار. ونحن اليوم في السياق ذاته، وليس هناك مبرر للخوف من انقسام الجيش. فالوحدة الوطنية تجلت بأبهى صورها اخيرا ونحن في لقاء قرنة شهوان قلنا بضرورة الحوار مع المقاومة. اذن ليس هناك كلام عن دخول الجيش لتجريد المقاومة من سلاحها بالقوة. ومن الممكن الوصول الى حلول سياسية من دون توريط الجيش في معارك عبثية. ودور الجيش حفظ الامن ولديه القدرة على تحمل مسؤولياته بكل جدارة.

* هل ستتحاورون مع لقاء عين التينة؟

- نعرف تماما ان الاطراف المشاركة في لقاء عين التينة تمثل وجهة نظر السلطة واللقاء تم تشكيله ليقف في وجه لقاء البريستول، على غرار سائر اللقاءات والتحركات المضادة. اما في موضوع الحوار فاتفاق الطائف موجود ويحتاج فقط الى تنفيذ، فهل المطلوب ان نعاود الحوار من الصفر. في لقاء عين التينة العديد من الشخصيات التي نحترمها ونقدرها مثل الرئيس نبيه بري الذي نكن له كل تقدير ونعول على ان يكون دوره ضامنا للاتفاقات السابقة وداعما لتطبيقها.