Back to News
الرئيس الجميّل من بكركي: لدى انتخاب رئيس تنتظم المؤسسات الدستورية ويأخذ التشريع مداه بشكل طبيعي ومنطقي

الرئيس الجميّل من بكركي: لدى انتخاب رئيس تنتظم المؤسسات الدستورية ويأخذ التشريع مداه بشكل طبيعي ومنطقي

حزيران 10, 2014
الرئيس الجميّل من بكركي: لدى انتخاب رئيس تنتظم المؤسسات الدستورية ويأخذ التشريع مداه بشكل طبيعي ومنطقي

 

حذّر رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميّل من ان لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة جداً، مشدداً على ان الدستور اللبناني واضح جداً والمادتين 74 و75 تنصان على انه في الايام العشرة الاخيرة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية يجب ان ينكبّ المجلس النيابي على انتخاب رئيس فقط. وقال: "هذا يعني ان الاولوية هي لانتخاب الرئيس حتى عندما تنتقضي هذه المهلة، ومن غير المنطقي القول انه بعد انتهاء مهلة العشرة ايام لا تعود الاولوية للانتخاب ونفتح الامور على مصراعيها".

الرئيس الجميّل وبعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، جدد التأكيد على ان الاولوية هي اليوم لانتخاب رئيس، مضيفاً "يجب ان تنصب الجهود والضغوط على النواب الذين يقاطعون جلسة الانتخاب لان هذا العمل غير اخلاقي بحق مجلس النواب والدستور والوطن".

واكد رئيس حزب الكتائب على ان رئاسة الجمهورية هي أمّ المؤسسات وتفتح الباب امام معالجة كل الامور الاخرى، لافتاً الى انه لدى انتخاب رئيس تنتظم المؤسسات الدستورية ويعود التشريع ليأخذ مداه بشكل طبيعي ومنطقي، واضاف: "نحن اكثر المهتمين بحسن سير المؤسسات، واكثر المعنيين بتحقيق المطالب الاجتماعية لكل الشعب اللبناني، وانتظام الحياة الاقتصادية والمالية في البلد لكن هناك اولويات".

وشدد على انه لدى انتخاب رئيس للجمهورية تنتظم الحياة السياسية والبرلمانية والدستورية وعندها يمكن ان ننكّب على دراسة كل القوانين التي هي كلها مهمة وملحة.

واوضح الرئيس الجميّل ان العقد الميثاقي لا يكتمل اذا كانت رئاسة الجمهورية شاغرة، خصوصا انها رمز لوحدة الوطن وفعالية المؤسسات الوطنية واي تقصير في انجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت سيشكّل خللاً كبيراً وتناقضاً مع الضمير والواجب الوطني ومستلزمات الدستور.

ورداً على سؤال، اعلن ان البطريرك الراعي هو من الرأي القائل ان الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس واذا تجاوزنا هذا الاستحقاق وبدأنا بالتشريع في قضايا روتينية مهما كانت اهميتها فهذا سيكون على حساب الانتخابات وتفريط بالمصلحة العامة، معتبراً ان البطريرك كان واضحا في كلامه من جهة ضرورة انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن، وكاشفاً ان الراعي سيقوم ببعض الاتصالات مع الاطراف المعنية لحثهم على القيام بهذا الواجب.

واسف لان البعض لا يستوعب خطورة الفراغ الذي نعيشه اليوم وكأنه امر طبيعي ويمكن التأقلم معه ولا يتم اعطاء الاهمية الكافية لاستحقاق الانتخابات الرئاسية، وتابع: "بنظرهم انه طالما هناك حكومة والامور سائرة بشكل طبيعي فلما العجلة، لكن نحن نعتبر ان هذا الامر عمل خطير بحق الوطن وعلى الجميع الاتعاظ واستخلاص العبر بأسرع وقت وان نلتقي في مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد."

وتعليقاً على تحرك هيئة التنسيق النقابية، اعلن الرئيس الجميّل عن تضامنه الكامل مع الحركات النقابية التي تطالب بأمور محقة، مؤكداً انه لا يوجد ضمير حيّ يمكنه تجاهل الوضع الاجتماعي المأساوي الذي تعيشه فئات المجتمع اللبناني. واعرب الرئيس الجميّل في المقابل عن خشيته من ان تندس عناصر تكون لديها اهداف مغايرة ولا تلتقي مع المطالب المحقة للنقابات والحركات العمالية، وقال: "نخشى ان تندس عناصر الشغب وان تنحرف الحركة عن مسارها الطبيعي وان تؤدي الى اشكالات على الارض نحن بغنى عنها ولن تكون لخير هذا البلد".

ورداً على سؤال حول زيارة البطريرك الى الاراضي المقدسة والحملة ضده بسبب لقائه المبعدين، اجاب: "في نظري ومن جانب معين ان الزيارة التي قام بها غبطته للاراضي المحتلة هي نوع من مقاومة روحية لتشجيع المواطنين هناك ان يتشبثوا بأرضهم وبحقهم وهذا تشجيع على اللصمود والتمسك بالارض والقضية التي هي قضية محقة. اما موضوع اللقاء مع المبعدين فنحن موقفنا واضح من هذه الناحية وأعلنا عن هذا الامر مرارا ومنذ اعوام عديدة وقلنا ونقول ان الدولة اللبنانية تعاقب مواطنيها مرتين عاقبتهم في المرة الاولى عندما تنازلت عن واجباتها تجاههم في الجنوب ورمت بهم في احضان أي كان. فالدولة اللبنانية مسؤولة من عدم توفير الحماية والرعاية لهؤلاء المواطنين في الجنوب، وتعود لمعاقبتهم مرة ثانية لانهم اضطروا الى المحافظة على رؤوسهم وعلى كرامتهم. اذا، علينا ان نأخذ هذا الموضوع من هذه الزاوية، لربما البعض محق في توجيه اللوم او الانتقاد، انما فلنعترف قبل محاكمتهم بمسؤولية الدولة وتقصيرها ونعترف بان هذه الدولة هي مسؤولة بقدر ما هذا المواطن مسؤول عن اي عمل قام به، فلتعترف الدولة بتقصيرها وعدم قيامها بواجباتها تجاه هؤلاء قبل محاسبتهم".

واضاف: "اعتقد انه في الوقت الحاضر وهذه المبادرة التي قام بها غبطته تفتح الباب لمعالجة هذا الموضوع بشكل عادل واضح، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، ومن هؤلاء المواطنين الذين لديهم رغبة في العودة الى لبنان والذين يحبونه وولاؤهم له، يجب اعطاؤهم فرصة ليرجعوا الى بلدهم مع العلم ان هناك اطفال من بينهم غادروا عندما كانت اعمارهم 4 او 5 او 6 سنوات ما ذنبهم لمعاقبتهم على جريمة لم يرتكبوها، اما الذي في الاساس نيته سيئة ومرتاح لوضعه في البعد عن الوطن فليتحمل مسؤوليته، وعلى الدولة ان تكون عادلة ومنصفة وان ترأف بكل العائلات التي طموحها الوحيد العودة الى لبنان، وعلى الدولة ان تفتح قلبها وترأف بهؤلاء وان تطوي هذه الصفحة، كما اصدرنا قوانين عفو عن مجرمين اطلقوا النار على الجيش وقتلوا اشخاصا ومنحناهم العف.و على الدولة ان تتعاطى بعدل ورأفة مع مواطنين اضطروا غصبا عنهم الى ان يتصرفوا بالشكل الذي نعلمه".