الرئيس الجميّل التقى مندوبي الصحافة في الهند

أيلول 09, 2018 شارك

في معرض زيارة العمل التي قام بها الى نيودلهي، لبى الرئيس أمين الجميّل دعوة سفيرلبنان لدى الهند السفير ربيع نرش الذي أولم على شرفه بحضور عميدالسلك الديبلوماسي في نيودلهي سفير جمهورية الدومينيكان
Frank Hoans Dannenberg وعميد السلك الديبلوماسي العربي السفيرا لسعودي سعود بن محمد الساطي،وسفراء مصر حاتم تاج الدين،والعراق فلاح عبد الحسن، وسلطنةعمان حمد بن سيف الرواحي، وجمع من
المدعوين.
وعلى اثر الزيارة،التقى الرئيس الجميّل مندوبي الصحافة وركزت الاسئلة على الوضعين الاقليمي واللبناني.
الرئيس الجميّل استبعد اي حل قريب لاوضاع المنطقةفي ضوء الصراع الاستراتيجيالقائم، والسياسة الاميركية المربكة، ما يجعل المعادلةالدولية في حالة قصور عن الحلول النهائية، وهذا يستدعي المزيد من الجهود الاقليمية والدولية لبلوغ تسوية نهائية على الرغم من التقدم العسكري والميداني الذي سجل في المرحلة الاخيرة من حرب سوريا.
في موضوع عودة النازحين، اعتبر الرئيس الجميّل ان الوضع السياسي الهش في سوريا،والامن العسكري غير كافيينلوحدهما لتأمين عودة شاملة للنازحين بغياب التدابير الفاعلة والضامنة، وغياب الحلول السياسيةالتي تؤسس لمثل هذه التدابير التيتمثل الحد الادنى من الطمأنينة للعائدين.
وعلى المستوى الفلسطيني، سجل الرئيس الجميّل تراجعاً في مسار عملية السلام فيضوء الاحادية الاميركيةوالقرارات المربكة الصادرة.
على الصعيد اللبناني،اعتبر الرئيس الجميّل لدى سؤاله عن مقاربته للواقع السياسي الراهن في ضوء تعثر تأليف الحكومة، أنالأمر معيب ولا يشرّف لا القادةاللبنانيين الرسميين ولاالحزبيين ولا يأخذ بعين الاعتبار لا مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطنين. وقال:ان ما يحصل تحت ستار أو شعار تأليف حكومة المصلحة الوطنيةلا يعدو كونه منطق تقاسم الحصصوتوزيع المغانم على أساس اتفاقات ومعاهدات وتفاهمات و"الشاطر بشطارتو"، والمؤسف ان لا حسيب ولا رقيب على منظومة الهدر والفساد،في وقت البلاد تحتضر، والاقتصاد ينزف، والشباب يهاجر.
ولدى سؤاله عن الحل المرتقب، شدد الرئيس الجميّل على حتمية العودة الى الدستوروالاصول والاعراف والتقاليدالسياسية، واعتبر ان لا مفر من موقف شجاع ومسؤول يبادر اليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذان يحظيان بقاعدة سياسية وشعبيةتخولهما تشكيل حكومة اختصاص.
وشدد الرئيس الجميّل على وجوب التفاهم بين الرئيسين عون والحريري في حال تعذر تشكيل الحكومة السياسية، على تشكيل حكومة اختصاص مصغرة من وزراء غير حزبيين قادرين على تحقيق برنامج اصلاحي اداري اقتصادي مالي اجتماعي. وتابع:ان بوسع هذه الحكومةانتشال لبنان من حال الازمة، وهي قادرة ان تكون حكومة مكتملةالاوصاف طالما الوزراء يتمتعون بثقة الرئيسين على المستوى التمثيلي والاخلاقي والانتاجي،كما ستكون حكومة ممثلة لبيئتها طالما الرئيسان يمثلان شريحة سياسية ونيابية وشعبية عريضة.وبهكذا حكومة يمكن إحداث صدمة من شأنها أن تحاكي المؤسسات الدولية بجهوزية وقدرة على الاصلاح،وتلاقي مؤتمر سيدر وأجندتهالاصلاحية الى منتصف الطريق، والاستبقى المحاصصة السياسية الفتاكة والعبثية هي القاعدة وسنعود الى لازمة "رجعت حليمة لعادتها القديمة".
ولاحظ الرئيس الجميّلان هذا المخرج يبقى من صلب الدستوروفي اساس النظام الديمقراطي حيث تنصرف الحكومة الى الحكموالتنفيذ، ويقوم مجلس النواببدوره في المراقبة والمحاسبة.وخلص الرئيس الجميّل الى القول:رب ضارة حكومية نافعةلجهة بدء التفكير باستعادة الاستقرار على صعيد النظام العاموانتظام المؤسسات في المسار الديمقراطي الذي طالما شكل سمة
لبنان.